أكد المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، ارتفاع الناتج المحلى إلى 900 مليار جنيه خلال موازنة السنة المالية 2007/2008 وتحقيق نمو غير مسبوق بلغ 7.2٪ مقابل 3.2٪ عام 2002/2003، كما بلغت جملة الاستثمارات المنفذة فى الاقتصاد 200 مليار جنيه بلغ نصيب القطاع الخاص منها 126 ملياراً بنسبة 65٪ بينما وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية 13.2 مليار دولار مقابل 700 مليون عام 2002/2003. وقال عز إن متوسط دخل الفرد فى مصر بلغ 11 ألفاً و700 جنيه سنوياً مقابل 10 آلاف فى العام السابق، وأن معدل البطالة انخفض إلى 8.8٪ مع خصم ربات المنازل والمجندين والطلاب. وأوضح رئيس لجنة الخطة أن المصروفات العامة وصلت 282.3 مليار جنيه مقابل إيرادات وصلت إلى 221.4 مليار جنيه، ووصل العجز الكلى 61.1 مليار جنيه يتم تمويلها من الاقتراض وصافى حصيلة الخصخصة، بالإضافة إلى 9.5 مليار جنيه يتم سداد القروض المحلية والأجنبية منها ليصل العجز الكلى إلى 70 ملياراً. وأضاف أن اللجنة رصدت توجيه 252 مليار جنيه لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية، و41 ملياراً لقيام الدولة بوظائفها التقليدية فى الدفاع والأمن والعدالة، مشيراً إلى أن عجز الموازنة، والدين العام ينخفضان منذ 4 سنوات موضحاً أن العجز بالنسبة لإجمالى الناتج المحلى وصل إلى 6.8٪ عام 2007/2008 مقابل 9.7٪ عام 2003/2004 كما انخفضت نسبة الدين العام الحكومى إلى 33٪ والدين العام الخارجى 20٪. وأوضح عز أن اللجنة أوصت بضرورة أن يكون العمل بالحكومة من خلال إعلانات ومسابقات تتم بشفافية حتى لا يفقد الشباب الثقة فى فكرة التوظيف العام، ويؤثر على تحسين دخول وكفاءة العاملين على المدى الطويل، كما طالب بضرورة مراجعة دعم المنتجات البترولية، وفقاً للمعالجة المالية وتحديد الأولويات، بعد أن وصلت مديونية الهيئة المصرية العامة للبترول قصيرة الأجل إلى 100 مليار جنيه، بالإضافة للديون طويلة الأجل، كما أن بعض هذه المديونيات على مؤسسات عامة مثل وزارة الكهرباء وهو ما قد يصعب من تحصيلها، كما أشار عز إلى أن الحالة المالية لهيئة السكك الحديدية غير مطمئنة، وانتقد ضخ بنك الاستثمار أموالاً فى البورصة بعد هبوطها، ووصفه بأنه «أمر غير صحيح».