قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن قادة أوروبيين من بينهم أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، ورؤساء المخابرات في باكستان وجنوب أفريقيا وكندا، بدأوا في الاصطفاف لمواجهة الولاياتالمتحدة بشأن برامج مراقبتها التي تم الكشف عن كونها تتنصت وتتجسس لجمع معلومات من عدة دول. وكانت الصحيفة البريطانية قد نشرت نقلا عن موظف في شركة متعاقدة مع كالة الأمن القومي الأمريكية أن الولاياتالمتحدة جمعت معلومات عن أكثر من دولة في العالم، كانت في مقدمتها إيران، ثم باكستان والأردن ومصر، بالإضافة إلى عدة دول أخرى. وأضافت أن الغضب يتزايد ضد إدارة «أوباما» بسبب قيام وكالة الأمن القومي بجمع معلومات خاصة، ف«ميركل» تعتزم طرح الموضوع مع «أوباما» الأسبوع المقبل، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، فيفيان ريدنج، تسعى لمهاجمة المسؤولين الأمريكيين في لقاء في دبلن، عاصمة أيرلندا، الجمعة المقبل، فهي المسؤولة عن حملية المعلومات في أوروبا، وتنتظر توضيحا من وكالة الأمن القومي الأمريكية بشأن ما إذا كان برنامج المراقبة «Prism» الذي جمع معلومات شخصية مقصور على حالات فردية ومبني على شكوك حقيقية أم يتعلق ببيانات أوسع تم اختراقها. وقال بيتر شار، المفوض الفيدرالي الألماني لحماية البيانات، إن دخول السلطات الأمريكية على بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي «غير مقبول»، معتبرًا أن مستوى الحماية «كان أدنى من المستوى المضمون لمواطني الولاياتالمتحدة». وأضاف أن «الولاياتالمتحدة ليس لديها مستوى مقبول من حماية البيانات بالقانون والرقابة المستقلة عليه، مثلما يحدث في أوروبا، وبالتالي من الضروري ألا نتجاهل مصير بيانات القطاع الخاص إذا جمعتها شركات الولاياتالمتحدة والسلطات العامة التي تريد مراقبة هذه البيانات». من جانبه، أعرب رئيس سلطة حماية البيانات الإيطالية، أنطونيللو سورو، عن قلقه «الشديد» من عواقب مراقبة خصوصية المواطنين الأوروبيين والإيطاليين بشكل «عام وعشوائي» كما حدث، ودون الاعتبار لسجل إجرامي ما على سبيل المثال، واصفًا القضية بأنها «غير قانونية وتتعارض مع مبادئ التشريع الإيطالي وتعتبر انتهاكًا خطيرًا». وحذر مفوضو الاتحاد الأوروبي من خطورة اختراق حقوق الخصوصية للمواطنين الأوروبيين، وقالوا إن الأمر محل دراسة للوقوف على ما إذا كان من القانوني نقل البيانات بهذا الشكل، خاصة وأن الاعتماد على قانون الولاياتالمتحدة أو أي دولة ثالثة يمكن أن يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، فنقل البيانات الشخصية يجب أن يكون عبر قنوات رسمية متخصصة من خلال اتفاقيات قانونية متبادلة. وعبرت فرنسواز كاستي، الاشتراكية الفرنسية وعضو برلمان الاتحاد الأوروبي، عن «صدمتها من أن الأمريكيين كانوا يتجسسون على المواطنين الأوروبيين حتى أثناء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول الحق في ذلك». وأضافت أنهم في أوروبا كانوا يتناقشون بشأن انتقال المعلومات الشخصية لمواطني أوروبا بحرية إلى الشركات الأمريكية، «ورفضنا ذلك، لكننا كنا تحت ضغط كبير من غرفة التجارة الأمريكية وشركات أمريكية ضخمة مثل جوجل وفيسبوك وآبل لتسهيل القيود على استخدام البيانات الشخصية، وبينما كنا نتفاوض، كانوا هم بالفعل يأخذون البيانات». من جانبها، التزمت السلطات الروسية الصمت بشأن ما تم الكشف عنه، ورأى محللون أن ما حدث يعطي الحق لدول مثل روسيا والصين وإيران وبعض الدول الأفريقية لتبرير فرض رقابتها على الانترنت، وفي روسيا مثلا الاعتماد على شركات روسية حكومية لإدارة التكنولوجيا والاتصالات.
