تصاعدت حدة الصراع، بين المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بعد إعلان جبهة الشيخ عبدالهادى القصبى، أحد المتنازعين، عقد جمعية عمومية طارئة، غداً السبت، بمقر المشيخة العامة بالدراسة، بناء على دعوة أحمد خليل عفيفى، الأمين العام للمجلس. تسببت دعوة عفيفى فى إحداث حالة انقسام جديدة بين مشايخ الطرق الصوفية، وظهرت جبهة «محايدة» أعلنت عن مبادرة للجنة الخماسية، لإدارة أعمال المجلس الأعلى. وقال أحد مشايخ جبهة المبادرة طلب عدم ذكر اسمه إن مهمة الجبهة التوفيق بين الجبهتين والوصول إلى حل نهائى، مشيراً إلى أن الحل من وجهة نظره هو التنازل عن سحب الثقة من المجلس الحالى، برئاسة القصبى، مقابل تنازله عن رئاسة المجلس بإرادته وتحديد موعد لجمعية عمومية طارئة تنتخب مجلساً جديداً يستقر عليه كل المشايخ. فى سياق متصل رفض الشيخ محمد الشهاوى، رئيس اللجنة النحاسية، لإدارة أعمال المجلس الأعلى لطرق الصوفية، عقد جمعية عمومية بقرار من موظف حكومى، وقال إن الموظف المعين فى المجلس بصفته الأمين العام تعدى اختصاصاته، متجاهلاً القانون المنظم للمجلس الأعلى الذى ينص على أن الدعوة تتم بناء على رغبة خمسة من أعضاء المجلس الأعلى المنتخبين أو نصف أعضاء الجمعية العمومية، أى بين مشايخ الطرق الصوفية، وليس بيد موظف خارج عنه. ووصف الشهاوى ما حدث بأنه «لعب عيال واستخفاف بعقول مشايخ الطرق الصوفية وأن القصبى سيحاسب على هذا «التهريج» وأشار إلى أن القصبى أثبت عدم شجاعته للدعوة لجمعية عمومية باسمه، لافتاً إلى أنه متأكد من عدم حضور أى عضو من الجمعية العمومية، لذلك استغل اسم الأمين العام لدعوة الجمعية العمومية. من جانبه، قال الشيخ مصطفى الصافى، شيخ الطريقة الصافية، إن الجمعية العمومية باطلة قانونياً، إذ ينص القانون على مرور ستة أشهر بين الدعوة العقد جمعية عمومية طارئة، مضيفاً أن الجمعية العمومية الأولى لم يمر عليها سوى شهرين مما يبطلها من الأساس.
