(1) قضية جديدة عن فوضى قديمة للكرة المصرية من بين القضايا الرياضية الكثيرة التى نعيشها ونشهدها كل يوم.. تفاجئنا أحيانا بين وقت وآخر قضية تصدمنا وتربكنا وتمنحنا فرصة وجرأة وقدرة على أن نطل من جديد على واقعنا بكل ما فيه من فوضى وعشوائية.. وبالتأكيد كانت المادة 18 من القانون الأساسى للفيفا هى إحدى هذه القضايا.. فهذه المادة تمنع أى جهة أو هيئة أو حتى شركة من اللعب فى أى دورى للمحترفين بأكثر من ناد.. والترجمة المصرية لهذه المادة هى أنه لم يكن جائزا أن نشهد فى الدورى المصرى هذا الموسم ثلاثة أندية تابعة للبترول أو ناديين يتبعان القوات المسلحة.. ولن يجوز ذلك مستقبلا للشرطة أو لأى هيئة أو وزارة أخرى.. وهو ما يعنى أن الدورى المصرى يخالف قانون الفيفا ونظامها الأساسى وأن مسابقته مشكوك فى صحتها وسلامتها. وعلى غير ما هو معتاد أو متوقع.. لم أشأ أن أتابع هذه القضية وأن يكون لى فيها وجهة نظر أعلنها وأدافع عنها فأكسب أو أخسر.. وإنما أردت أن أتابع هذه القضية بكل جوانبها وتفاصيلها وأطرافها وأدعو كل الناس لأن يصبحوا شهودا وشركاء فى التفكير والمداولة قبل أن يمتلك أى منهم حريته فى أى قرار أو حكم بالبراءة أو الإدانة.. وقد رأيت ذلك الآن ضروريا جدا، بعد أن اعتدنا فى كل قضايانا طيلة الفترة الأخيرة على أن نختلف فقط.. ونتبادل كلنا الاتهامات وأحيانا الشتائم، ويطول بنا الأمر لتتحول الحرب الواحدة إلى حروب وتتشابك الطرق وتختلط الأوراق فننسى القضية الأساسية التى كنا نناقشها واختلفنا عليها.. ووفقا لهذا المنطق.. أطرح هذه القضية حول المادة 18 من قانون الفيفا.. المادة نفسها ليست جديدة ولم تجتمع إدارة الفيفا مؤخرا لتضيفها إلى قانونها الأساسى.. ولكن نحن فقط الذين اكتشفنا متأخرا أنها موجودة.. وهو ما يعنى أن مسؤولين كثيرين وإعلاميين أيضا وأنا واحد منهم ممكن أن يطاردوا الناس طوال الوقت بأحاديث لا أول لها ولا آخر عن كرة القدم، دون أن يتطوع أى أحد أو يقوم بواجبه والتزامه ويقرأ القانون الأساسى الحاكم لنشاطات ومسابقات كرة القدم.. وأنا أفضل اتهام الكسل والإهمال عن اتهام بالخوف من مواجهة أندية وزارة الدفاع أو التلميح بمجاملة أندية البترول ووزيرها. وبهذه النظرة الأولى.. يصبح من الضرورى أن يتوقف عن الصراخ والعبث والتلويح بالسبق والانفراد كل الذين يتيهون الآن زهوا بأنهم أول من أثار مثل هذه القضية.. فقانون الفيفا لم يكن سرا يصعب الوصول إليه.. وأنديتنا المتشابهة لم تكن تلعب فى الخفاء دون أن يراها أحد.. وبالتالى فكلنا شركاء فى الجهل والإثم.. أما الدراما الحقيقية فتبدأ فور الكشف عن هذه الحقيقة التى كنا نجهلها أو تظاهر بعضنا بأنهم لم يكونوا يعرفون.. فعقب هذا الإعلان.. عادت الأندية التى هبطت أو لا تزال مهددة بالهبوط لتنشط وتستعد للحرب وعاد إليها الأمل بأنها لن تعود للظلام مرة أخرى وستبقى فى دورى الوهج والنور.. ولم تعد هذه الأندية مطالبة بالتفتيش داخلها عن الأسباب الحقيقية لرداءة مستواها وخسائرها التى انتهت بها فى قاع المسابقة وجدولها.. أما اتحاد الكرة.. فقد تعامل باستخفاف أول الأمر.. واعتبر أن مخالفته لقانون الفيفا الأساسى ليس أكثر من نكتة سيضحك الناس معها وعليها لبعض الوقت ثم ينصرفون إلى حال سبيلهم.. ولأن الناس فى بلدى.. من فرط الهموم والمواجع لم تعد تضحك.. فقد اضطر سمير زاهر رئيس الاتحاد للتساؤل بصوت عال وأمام الجميع عن الداعى لفتح هذه القضية وإثارتها الآن.. أى أننا وجدنا أنفسنا أمام خطأ وقع فيه اتحاد الكرة بمخالفته للقانون الأساسى للفيفا التى هى سلطته الأعلى.. ومع ذلك لم يجد رئيس اتحادنا ما يقوله إلا الحديث عن سوء تهذيب وسوء نوايا الذين أشاروا الآن لمثل هذا الخطأ.. وبعد ذلك اكتشف الاتحاد أنه لا النكتة ستنفع ولا الحديث عن سوء النوايا والمقاصد سيشغل الناس وأنه مطالب بتفسير وإعلان واضح لموقف يحظى بالقبول والاحترام.. ولأنه اتحاد لا يهوى المواقف الواضحة ولا يشغله كسب احترام الناس، والإعلام فى بلده.. فقد قرر الاتحاد أن يهرب من الأمر كله بزعم أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه إلا على مسابقات المحترفين فقط.. ونحن فى مصر قد نكون منحرفين لكننا بالتأكيد لسنا محترفين.. وهكذا وبكل هدوء وثقة خرج سمير زاهر يواجه الناس بالتأكيد على أن الدورى المصرى ليس مسابقة للمحترفين.. أما أندية البترول.. والتى صمتت أولا وفى حساباتها أنها تواجه أزمة داخلية وعابرة ومن الأفضل إحناء الرؤوس والتزام الصمت الرائع حتى تعبر العاصفة وتنتهى.. فقد عادت لتكتشف أنها أزمة حقيقية يمكن أن تهدد الوجود والبقاء والاستمرار.. وبدأت تلك الأندية فى تعديل أوراق تأسيسها وتسجيلها وتشطب كل ما يوحى ويشير إلى أنها تابعة لوزارة البترول حتى لا تطالها المادة 18 من قانون الفيفا.. واضطر هانى أبوريدة لدخول هذا المعترك بعدما أصبح صاحبا لمقام دولى رفيع على الساحة الكروية العالمية عقب انتخابه فى اللجنة التنفيذية التى تدير الفيفا وكرة القدم فى العالم كله.. وقال أبوريدة إن لائحة الاتحاد المصرى لا تتضمن هذه المادة وأن أى شكوى تصل للفيفا من الأندية الهابطة ومن يناصرونها.. لن تلزم الاتحاد المصرى بتغيير نتيجة المسابقة للإبقاء على من هبطوا للدرجة الثانية ولكنها سوف تلزم الاتحاد المصرى قطعا بتغيير لائحته.. وهو ما يعنى أننا سنعيش أزمة أخرى فى الموسم المقبل إلا إذا قامت كل الأندية المهددة بتغيير فى أوراق التعريف والهوية.. والإعلام الرياضى فى مصر ليس مشغولا بالقانون والبحث عن حلول دائمة وصحيحة لهذه الأزمة قدر انشغاله وفرحته بقضية وفضيحة وخطيئة تتيح ملء ساعات طويلة أمام الكاميرات وصفحات لا أول لها ولا آخر تحتاجها المطابع. هذه هى القضية وهؤلاء هم أطرافها وهذه هى تفاصيلها.. فتعالوا نحاول مواجهتها وحسمها دون حروب جانبية وشتائم متبادلة واتهامات بالرشوة والفساد والجهل.. تعالوا مرة واحدة نمارس التفكير والاحترام وجدية المواجهة وأمانة المسؤولية ونبل الاهتمام بمصلحة الناس فى هذا الوطن. (2) جمال مبارك.. والزمالك المغضوب عليه تابعت بحرص واهتمام كل ما كان مسموحا بالكتابه فيه وعنه وكل ما بقى صالحا للحديث فى الخفاء وبالصوت الهامس تلك الأنباء عن اجتماع جمال مبارك.. رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى.. والدكتور محمد عامر رئيس نادى الزمالك.. وتعليقات وإضافات جاءت وكانت على لسان الدكتور زكريا عزمى والمهندس حسن صقر.. وفى واقع الأمر.. أنا وكثيرون جدا غيرى وقبلى ومعى.. تسعدهم جدا أى خطوة جادة وحقيقية من شأنها إعادة الزمالك لصورته الدائمة ومكانته الحقيقية.. ولكننى أصبحت أخشى أن يسفر اجتماع جمال مبارك مع الدكتور محمد عامر عن مزيد من التوتر ويزرع شكوكا وظنونا جديدة لم يعد الزمالك يحتاجها وليس يريدها الآن بالتأكيد.. فأنا لست ضد اهتمام جمال مبارك بالرياضة وقضاياها ولا بالمنتخب والحفاظ عليه بأمل التأهل لكأس العالم ولا بمحاولته إنقاذ الزمالك من عثرته المزعجة والمقلقة التى لا يستحقها النادى الكبير وجماهيره فى كل مكان.. ولكننى فقط وفى أزمة الزمالك تحديدا أطالب جمال مبارك بأن يقترب جدا أو يبتعد نهائيا.. بمعنى أن يتحدث بشخصه وصوته ورؤيته هو أو لا يتحدث على الإطلاق.. لأن حالة النصف تواجد والاكتفاء بالصور دون كلام محدد.. ستفتح الباب أمام كل التيارات المتصارعة داخل النادى للمتاجرة بجمال مبارك وبمؤسسة الرئاسة كلها فى الانتخابات المقبلة.. وهى الانتخابات التى باتت - كما أكد وأعلن ذلك الدكتور زكريا عزمى - هى الحل الحقيقى والأمل الأخير لإنقاذ الزمالك.. وعدم وضوح الرؤية سيتيح لكل طرف أن يستخدم ويوحى ويهمس ويشير إلى أنه مرشح الرئاسة فى الزمالك.. أى مزيداً من الفوضى والأشواك والاشتباك والمتاجرة سواء باسم الزمالك وأحلام جماهيره أو بمؤسسة الرئاسة وثقلها السياسى والإعلامى.. وأنا واثق من أن جمال مبارك ليس مع وليس ضد أى مرشح أو تيار.. ولكن لست أنا المطالب بإعلان ذلك.. وإنما لابد أن يؤكد جمال مبارك نفسه ذلك.. وألا يصمت معتبرا الصمت فضيلة ودرءا لأى شبهات أو شكوك.. لابد أن يتكلم ليس لمجرد الكلام وإنما ليسهم وكل الآخرين أيضا فى حل حقيقى وجذرى لأزمة الزمالك.. وأناشد جمال مبارك وكل رجال الدولة ومسؤوليها أن يقفوا الآن مع اجراء انتخابات حقيقية ونزيهة وواضحة المعالم تسمح لكل أبناء وأعضاء الزمالك باختيار من يرونه الأصلح والأجدر بالعودة بمركب الزمالك إلى بحر الضوء والمجد. (3) الأندية.. وحروبها وحقوقها الغائبة بالرغم من أى خلافات بيننا سابقة أو لاحقة لم تسرق منا لا الود ولا الاحترام والتقدير.. فإننى أتوجه بشكر عميق وامتنان أعمق للمهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، على موقفه الأخير فى قضية البث التليفزيونى ودعمه الصادق أندية الدورى الممتاز ودعوته إياها لتأسيس رابطة لها تتحدث باسمها وتملك حق التفاوض والبيع.. وقد علمت أن حسن صقر أدى الواجب الذى عليه.. فدعا لندوات وأتاح فرصة لتبادل الحوار، وانتهى إلى اقتراحات محددة قرر أن يتركها لأصحاب الشأن وحدهم ليقرروا بأنفسهم حقوقهم وكيف يحصلون عليها.. وبقيت المشكلة فى الأندية التى لا تزال تتكاسل فى أداء واجبها.. فلم أسمع بأى نوايا لهذه الأندية أن تجتمع حتى تبدأ مناقشات ومفاوضات تأسيس هذه الرابطة أو حتى لضمان حقوق الأندية كلها قبل شروع أى أحد آخر فى بيع الدورى فى موسمه المقبل أو مواسمه الثلاثة المقبلة.. والمشهد الحالى يؤكد أن الأحوال قد لا تسمح بمثل هذا الاجتماع.. فالاتحاد والإسماعيلى والأوليمبى والمصرى والترسانة اجتمعت منفردة فى الإسكندرية وقررت إعلان الحرب على أندية الشركات والمؤسسات.. وأندية الشركات انشعلت بالاختيار أو الاضطرار للمادة 18 من قانون الفيفا الأساسى، التى قد تهدد وجود واستمرار بعضها فى المسابقة مستقبلا.. والأهلى مشغول بقضاياه الخاصة وانتخاباته المقبلة وحساسياتها.. والزمالك لا يزال يعانى ويشكو أزمته الحالية التى قد لا تسمح له برفاهية التفكير فى رابطة وحقوق تليفزيونية مستقبلية.. فهل يمكن فى مثل هذا المناخ أن تجتمع وتلتقى كل هذه الأندية لتؤسس رابطتها وتطالب بحقوقها.. أم أنها ستبقى منشغلة فى صراعاتها الجانبية وحروبها الداخلية تاركة الساحة خالية حتى اللحظة الأخيرة ليفاجئها اتحاد الكرة ويفاجئنا كلنا بأنه قد باع هذه الحقوق بالنيابة عن الأندية.. وقد بات من الصعب جدا الآن المطالبة بحقوق بينما أصحاب هذه الحقوق أنفسهم هم آخر من يطالب بها ويفتش عنها.. وهذه الحقوق بالمناسبة ليست فقط بيع الدورى لقناة فضائية أو أكثر من قناة.. ولكنها تتضمن أيضا تنظيم وتقنين البث التليفزيونى الأرضى على قناة رسمية واحدة يختارها التليفزيون وليست الوكالات الإعلانية.. وتقنين حقوق البث الإذاعى لإنهاء الفوضى الحاصلة والدائمة فى هذا المجال.. والأهم من ذلك كله أن الأندية ورابطتها.. أو حتى اتحاد الكرة.. حين تبيع وتقبض.. فهى تبيع البث المباشر للمباريات وعرضها لمرة واحدة فقط.. وبعد ذلك تصبح هذه المباريات ملكا لأنديتها.. وليست مشاعا لأى شاشة تعرض وتعيد لقطاتها وتفاصيلها.. وأمور أخرى كثيرة متشابكة ومختلطة باتت أو كانت تستدعى التوقف والاهتمام. (4) ملاحظات.. ليست عابرة أو تافهة *مثل اتحاد الكرة وانتخاباته السابقة.. لا أتمنى ولا أحب أن يتم حسم الانتخابات المقبلة فى اللجنة الأوليمبية المصرية بالتزكية.. ولا انتخابات نادى الزمالك.. ولا النادى الأهلى أيضا.. فإذا كانت الناس فى بلدى لا تزال عاجزة عن الاختيار وإذا كانت الغلبة ستبقى لمن يكرهون الانتخابات والحرية.. فقولوا ذلك بصراحة لنجمع أوراقنا ونرحل. * المستشار مقبل شاكر لا يزال رئيسا لنادى السيارات.. ولا تزال القضايا والمشكلات والخلافات مستمرة.. وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ملاحظات وأخطاء فى نادى السيارات لا تزال تلقى الإهمال والتجاهل من الجميع.. هى ومخالفات نادى الزمالك فى خمس سنوات ومخالفات تنظيم كأس أمم أفريقيا عام 2006. * اللواء منير ثابت ترك مقعده كرئيس لاتحاد الرماية ورحل فى هدوء احتراما للوائح.. لكن آخرين لا يكتفون بذلك ويصرون على دوام الحرب على الرجل عربيا وأفريقيا. [email protected]
