عقدت حركتا «فتح» و«حماس» اجتماعات على مدى اليومين الماضيين لتذليل العقبات وحل القضايا الخلافية قبل بدء الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة اليوم، وقال مصدر مصرى مسؤول إن القاهرة «لن تتدخل فى الحوار ولن تفرض شروطها على الفصائل الفلسطينية بل ستتركهم يختارون ما يناسبهم، لكنها ستتدخل فقط فى حال وجود عقبات أو صعوبات وتعرض عليهم رؤيتها للحل، واصفاً الوضع ب«الصعب والمعقد، وأن عملية الحوار ليست سهلة». وأضاف المصدر أن مصر تقترح أن يتم تشكيل حكومة توافق وطنى بحلول شهر أبريل المقبل، وليس حكومة وحدة أو تكنوقراط، يكون رئيسها شخصية مستقلة، وتمنح الوزارات السيادية فيها لشخصيات من خارج حركتى فتح وحماس، مشيراً إلى أن هذه الحكومة ستعمل فى فترة انتقالية لا تتجاوز 9 شهور، للإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية فى يناير المقبل. وحول ما إذا كان الوضع سيعود إلى ما كان عليه قبل سيطرة «حماس» على قطاع غزة، قال المصدر: من الصعب العودة إلى الوضع السابق، لأن هناك متغيرات طرأت على الساحة، معرباً عن أمله فى أن يكون هناك تواجد للسلطة الفلسطينية فى قطاع غزة حتى تتمكن من القيام بمهمة إعادة إعمار القطاع. وطالبت مصر الفصائل الفلسطينية أمس بتغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية على أى اعتبارات أو انتماءات سياسية «ضيقة»، وقال حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن هذا الأمر هو ما ندعو إليه دائماً. ورداً على سؤال حول وجود تفاؤل مصرى هذه المرة لإتمام المصالحة، أكد زكى أن هذه الأمور لا تعرف التفاؤل أو التشاؤم، حيث يتم حسابها جيداً، ويغلب فيها المنطق السياسى على المشاعر». وقال: بقدر ما يتمنى الجميع أن يتم التوصل إلى المصالحة الفلسطينية سريعا، بقدر ما يدرك الجميع أيضا وجود «صعوبات» على طريق تحقيقها. وواصلت وفود الفصائل الفلسطينية توافدها على القاهرة أمس، حيث وصلت وفود كل من وفد حركة الجهاد الإسلامى برئاسة نائب الأمين العام للحركة زياد النخالة، ووفد جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة الأمين العام للجبهة واصل أبو يوسف، ووفدا الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين. وقال أبو يوسف ل«المصرى اليوم» إن الحوار سيبدأ باجتماع للأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم للبحث فى موضوع اللجان الخمسة للحوار، والقضايا التى حسمتها الورقة المصرية، مشيرا إلى أن الاجتماع لن يتضمن أى إجراءات بروتوكولية أو جلسات احتفالية فى الافتتاح، بل ستبدأ الوفود فورا فى مناقشة قضايا المصالحة بعيدا عن الإعلام. وأضاف أن «الإجراءات الاحتفالية ستتم عقب التوصل إلى اتفاق نهائى بعد انتهاء عمل اللجان الخمسة، التى ستبدا عملها فى غضون أربعة أيام. وأشار إلى أن الورقة المصرية أكدت ضرورة إنهاء الانقسام الداخلى والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطنى تعد لانتخابات رئاسية وتشريعية ضمن فترة زمنية سيتم الاتفاق عليها، وإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية على أسس مهنية، وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أساس إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطنى. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميليباند إن عملية المصالحة الفلسطينية، لابد أن تسفر عن تشكيل حكومة قادرة على إعادة بناء الاقتصاد الفلسطينية والإعداد لعملية سياسية من خلال إجراء انتخابات العام المقبل، مشيرا إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو فى قدرة الحكومة الجديدة على تثبيت مبدأ وجود حكومة واحدة، ووجود سلطة لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة، لأنه من المهم إقامة دولة فلسطينية متكاملة ومتصلة، تتفق مع رؤيتنا للحل فى المستقبل.
