عقد الرئيس حسنى مبارك جلسة مباحثات، أمس، مع الرئيس السودانى، عمر البشير بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة عقب وصول البشير فى زيارة سريعة للقاهرة استغرقت عدة ساعات، تطرقا خلالها لتطورات أزمة دارفور وموقف المحكمة الجنائية الدولية والوضع فى جنوب السودان. وصرح السفير سليمان عواد، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن مباحثات الرئيسين تطرقت إلى عدد كبير من الموضوعات العربية، وتركزت على قضايا السودان وتطورات الوضع فى دارفور وبصفة خاصة تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع السودان. وقال عواد إن الرئيس مبارك ناقش مع البشير كل ما يتعلق بدور مصر وجهودها، والاتصالات التى قام بها مبارك خلال جولته الأخيرة التى شملت فرنسا وإيطاليا وتركيا، وكل من يلتقيهم مبارك من زعماء العالم. وأضاف أن مصر ترى أن صدور أى قرار بتوقيف الرئيس البشير ستكون له تداعيات خطيرة على الموقف فى دارفور بصفة خاصة والموقف فى السودان بصفة عامة. وأكد أن مصر حتى الآن تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تبتعد عن التسييس والانتقائية، وأشار إلى أن هناك أمثلة ووقائع عديدة تغض المحكمة فيها الطرف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وآخرها ممارسات إسرائيل قبل وأثناء وبعد العدوان على غزة. وقال السفير عواد: أعتقد أن الاتصالات حتى الآن داخل مجلس الأمن لا تبشر، فأعضاء المجلس أو بعضهم على الأقل يعارض تفعيل المادة 16 من النظام الأساسى، التى تنص على حق مجلس الأمن الدولى فى التدخل لوقف صدور أى قرار توقيف أو تجميد فى حال صدوره. وأضاف أنه بفرض صدور القرار فإنه لن يكون ملزماً إلا لأطرافها، إلا إذا اعتمد مجلس الأمن قراراً منه تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة فى وقت لاحق يدعو الدول لاحترام أمر التوقيف، وهذا ما لا يتوقع حدوثه، لأن هناك بعض الدول دائمة العضوية «جاهزة بالفيتو» مثل الصين وروسيا. ودعا عواد المجتمع الدولى والدول الإقليمية لتمارس ضغوطاً حقيقية على الفصائل المتمردة فى دارفور، منتقداً ممارسة الضغوط على حكومة وشعب السودان فقط، مما يدفع برسوخ الاعتقاد لدى الكثيرين ومنهم مصر بأن هذا الأمر كان مقصوداً.
