قال عاطف داود، المستشار العمالى المصرى فى الخرطوم: إن العمالة المصرية تتزايد يوماً بعد يوم فى السودان، وهناك طلب عليها، ولكنه فى الوقت نفسه يستقبل يومياً شباباً مصريين يريدون العودة إلى القاهرة. وعلل المستشار العمالى هذا فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» بأن هناك حالة من الانخداع فى قيمة الجنيه السودانى الجديد، حيث يشاع بين المصريين راغبى السفر أنه يعادل 4 جنيهات مصرية وهذا خطأ، فالواقع أنه يزيد فى قيمته عن جنيهين قليلاً، كما أن القيمة الشرائية للجنيه السودانى هى القيمة الشرائية ذاتها للجنيه المصرى بل وتزيد قيمة الأخير قليلاً. وقدر داود عدد المصريين العاملين فى السودان برقم يتراوح بين 40 و50 ألف عامل، حيث لا توجد إحصاءات فى هذا الصدد بسبب الدخول دون تأشيرة، لكنه يتم حالياً التنسيق مع السلطات السودانية وإدارة الجوازات لإعداد استمارة لحصر المصريين فى السودان. واستعرض داود مشاكل العمالة المصرية فى السودان كقلة فرص العمل أمام العمالة العادية وتوافرها فقط أمام العمالة الفنية، والغلاء الشديد الذى يشهده السودان حالياً وحالات النصب من قبل بعض الشركات المصرية، التى تستغل حاجة الشباب المصرى للعمل وتشترك معها فى هذا الشأن بعض الشركات السودانية. وقال داود إن الحد الأدنى، الذى يمكن أن يعيش به العامل العادى فى السودان هو 300 دولار، مع توفير الإقامة والتنقلات وبالرغم من هذا فإن هناك من العمال المصريين من يقبل براتب يتراوح بين 150 و200 دولار فقط، ويتحمل إقامته وهو دخل بسيط للغاية لا يكفى لمعيشته وحده، ومع ذلك فإن قدوم العمالة المصرية يتزايد بسبب الإعفاء من التأشيرة وتكلفة السفر الأقل، و«وهم القيمة الكبيرة» للجنيه السودانى، وحالة النمو الكبير وحركة البناء والتشييد التى تشهدها السودان حالياً. وتنتشر العمالة المصرية فى السودان فى مجالات الخدمات السياحية، خاصة قطاعات المطاعم والاتصالات والبترول والكهرباء. وينصح المستشار العمالى المصرى، راغبى العمل فى السودان بالتعاقد مسبقاً مع الشركات العاملة فى هذا المجال، والتأكد من صحة العقد وبنوده من وزارة القوى العاملة فى القاهرة، حيث يتم إعلام الوزارة والوزيرة عائشة عبدالهادى أولاً بأول بجميع المشكلات التى تتعرض لها العمالة المصرية وبالشركات المخالفة. كما ينصح بأن يكون بحوزة العامل تذكرة السفر ذهاباً وإياباً، للعودة بشكل سلس فى حالة تعرضه لمشاكل، وأن يحمل عند قدومه شهادة التطعيم ضد الصفرا والملاريا من مصر، لارتفاع رسم الشهادة عند استخراجها من السودان، كذلك أن يعلم أن السودان يفرض 35 جنيهاً سودانياً رسماً للمغادرة عن طريق الجو و75 جنيهاً عن طريق البر. وأضاف أن السائقين المصريين لا عمل لهم فى السودان لتوافر هذه المهنة هناك، واحتياج الشركات السودانية لضمان كبير فى حالة الرغبة والعمل فى هذا المجال، وأشار إلى أن هناك عدداً من المهن المحظورة من الجانب المصرى، مثل العمل فى مجال السكرتارية أو كوافيرة أوالخدمة.. لكن مسموحاً العمل للسيدات فى مجال التمريض. وأشاد داود بالسلطات السودانية «التى يلقى منها كل تعاون ودعم فى عمله» أثناء التحقيق فى شكاوى العمال المصريين أو استرداد حقوقهم ومستحقاتهم فى حالة الخلاف مع صاحب العمل، وفى تنفيذ العقود بجميع نصوصها. وحذر من تزايد حالات النصب على الشباب المصريين بإيهامهم بسهولة السفر والعمل فى أوروبا عبر السودان، وقال إنه تم ضبط عدد كبير من حالات النصب، التى أوهم فيها سماسرة الهجرة شباباً مصرياً بدفع مبالغ تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه لإرسالهم إلى السودان ومنها إلى اليونان أو تركيا، تمهيداً للدخول إلى دول أوروبية أخرى، ويقوم هؤلاء السماسرة بتزوير التأشيرات أو الإقامة فى الدول الأوروبية، التى يمكن السفر لها من الخرطوم، وفى معظم الأحوال يتم ضبط الشباب وترحيلهم إلى السودان ومنها إلى مصر.
