هيئة الدفاع عن جامعة الأزهر، تقدمت بطلب للمستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، للتحقيق فى واقعة اختفاء ملف أوراق قضية الطالب «سيد» الذى تحول إلى «سالى»، ورفضت الجامعة قيده بكلياتها بنوعه الجديد «أنثى». وقال على عبدالقادر، محامى الجامعة، فى طلبه للمستشار ميرهم، إنه فوجئ باختفاء ملف القضية قبل نظر المحكمة الإدارية العليا طعن الجامعة على حكم القضاء الإدارى الصادر بأحقية «سالى» فى القيد بكلية الطب فى الجامعة، وأن موظفى جميع دوائر المحكمة لم يعثروا عليه، وأنه تنقل بين جميع سكرتارية دوائر المحكمة الإدارية العليا بشخصه للبحث عن الملف، لكن أحدًا من الموظفين لم يعثر عليه. والتمس عبدالقادر فى نهاية طلبه من رئيس مجلس الدولة إجراء تحقيق موسع لمعرفة مصير أوراق القضية. قررت دائرة الموضوع التى تنظر طعن الجامعة فى، حجز الطعن للحكم بجلسة 6 مايو المقبل، بعدما استمعت لدفاع الجامعة الذى أقر أمامها باختفاء أوراق الطعن وتقديمه مذكرة رسمية لرئيس المجلس بذلك. وفى السياق ذاته، قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم اختصاصها بنظر الاستشكال الذى أقامته الجامعة لوقف تنفيذ الحكم بأحقية «سالى» فى القيد بالجامعة، وقالت إن المختص بنظر الاستشكال هو المحكمة الإدارية العليا وليس القضاء الإدارى.