توصّل الصيادلة وأصحاب الشاحنات إلى حلول مقبولة لمشاكلهم مع الحكومة، وذلك بعد تدخل مباشر من الرئيس مبارك والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء. ووافق الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بعد اجتماعه مع وفد رفيع المستوى من نقابة الصيادلة، ضم الدكتور محمود عبدالمقصود، أمين عام النقابة، والدكتور محمد عبدالجواد، وكيل النقابة، على تشكيل لجنة لإعداد نموذج ضريبى جديد خاص بنشاط الصيدليات على غرار النماذج الخاصة بقطاع البترول والسياحة، على أن يمثل فيها محاسبون قانونيون متخصصون فى مجال مراجعة حسابات شركات الأدوية، وتضمن الاتفاق مشاركة نقابة الصيادلة فى اللجنة التى ستقوم بصياغة هذا النموذج. يذكر أن الاجتماع بين غالى ووفد الصيادلة غاب عنه أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ولم يستغرق الاجتماع سوى ثلث الساعة. وعلمت «المصرى اليوم» أن الوزير نبه إلى بدء صياغة وإعداد النموذج الخاص بمحاسبة نشاط الصيدليات دون خرق للقانون الحالى. وقال الوزير إن عمليات الفحص الضريبى للإقرارات الضريبية للصيدليات عن السنوات الأربع الماضية من عام 2005 ستراعى كل الظروف والملابسات الخاصة بالنشاط. وبالنسبة للمعاملة الضريبية لنشاط الصيادلة فى الفترة المقبلة، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تطبيق القانون على الصيدليات كما هو سار على كل الأنشطة التجارية فى مصر. وعلى صعيد أزمة المقطورات، طالب الرئيس مبارك بعد اجتماعه مع وزراء المالية والنقل والاستثمار والصناعة ورئيس لجنة النقل بمجلس الشعب بسرعة تعديل المواصفات الجديدة لسيارات المقطورة مع مراعاة أن تكون التعديلات سلسلة وسهلة، وذلك بالاتفاق مع أصحاب المقطورات، وأن تتم وفقاً للمواصفات العالمية، مع تقديم جميع التسهيلات الممكنة فى التمويل. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس استعرض التعديلات المقترحة لقانون المرور فى هذا الشأن، كما تمت مناقشة إضراب سائقى الشاحنات فى الأيام الماضية.
