شنت كل من «لجنة المائة» و«الجبهة القومية بنقابة المحامين» حملة توقيعات «موسعة» فى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لاستبعاد المستشار رفعت السيد، من عضوية لجنة الحراسة القضائية المشرفة على إدارة نقابة المحامين. وأرسل المحامون خطاباً، أمس، لكل من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقالوا فيه إن المستشار رفعت السيد، أمين صندوق المجلس القضائى المؤقت، دأب منذ مباشرته مهمته، على الهجوم على نقابة المحامين ومجلسها السابق، مختلقاً المشكلات ومروجاً للادعاءات والمزاعم بأن مجلس النقابة أهدر الأموال وأنه تسلم خزينة النقابة خاوية وزعم أنه وفر للنقابة 30 مليون جنيه نقداً. وانتقد الخطاب «تعسفه» فى استخدام سلطاته وعدم تجديد تعاقدات المستشفيات والأطباء أو التعاقد من جديد مع مستشفيات أخرى، قائلاً إنه «امتنع» عن سداد مستحقات هذه المستشفيات فى المواعيد المقررة وامتناعه عن علاج الكثير من المحامين أصحاب الحق وكأن العلاج أصبح منحة منه لأصحاب المال والحق فيه مما أدى إلى وفاة زميل لنا يدعى سيد توفيق رفض المستشار علاجه على نفقة نقابته كما اتهم الخطاب رفعت السيد ب«تجاوز» كل الحدود بالهجوم غير المبرر على أحد المرشحين على موقع النقيب متعمداً الإساءة إليه لحساب مرشح آخر يعلمه الجميع، مما يدخله طرفاً فى الصراع النقابى ويجعله بوقاً للدعاية لطرف ضد آخر. فى حين أعرب السيد عن أمنيته بأن يتم استبعاده من اللجنة قائلاً: ل«المصرى اليوم»: أنا عضو المجلس القضائى المؤقت بحكم قانون المحاماة والأقدمية فى المحكمة وأنا فى مهمة ولا أتقاضى عليها أى أجور أو مكافآت أو بدلات ولا أحصل على ميزة عينية من أى جهة كانت مقابل ما أقوم به حسبة لوجه الله تعالى والوطن و مهنة المحاماة العظيمة. مضيفاً: «هذا تكليف وعبء و عناء أؤديه و لا أرجو من ورائه جزاء أو شكوراً». و أكد السيد أن المجلس المؤقت تسلم النقابة فى 23 يونيو الماضى وكانت كل المبالغ التى فى البنوك أو الخزينة لا تتجاوز 800 ألف جنيه، و كان بند العلاج الذى يصرف للمستشفيات والأطباء والمحامين المرضى فى البنك مبلغ مائة وتسعة وخمسين جنيهاً فقط لا غير.، مشيرا إلى أن مستحقات المستشفيات التى لم تصرف منذ عام 2005 وكذلك الأطباء والمحامين الذين سددوا نفقاتهم ويريدون استرداد حصة النقابة تزيد على 18 مليون جنيه. وقال السيد إن المجلس المؤقت تمكن من سداد جميع مستحقات المستشفيات منذ 2005 وحتى نهاية ديسمبر الماضى بواقع 13 مليون جنيه فضلاً عن التعاقد مع عدد من المستشفيات الحكومية. ونفى السيد أن يكون على علم بواقعة وفاة المحامى المذكور، قائلاً إنه لم تعرض عليه حالات المرضى ولا يقوم بتحويلهم للمستشفيات، فهذه مهمة تتولاها إدارة طبية تتمتع بالصلاحيات وتنفذ القرارات والتعليمات الموضوعة قبل تسلم المجلس المؤقت للنقابة «الذى لم يغير أى قرار للمجالس السابقة فى هذا الشأن». كما نفى السيد علاقته بأى مرشح مؤكداً أنه لا شأن له بالمنافسة الانتخابية بين المحامين.
