وافق مجلس الوزراء على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الصادر في 14/2/2011، الخاص بإدخال المرافق للعقارات المخالفة، وذلك بعد ملاحظة العواقب السلبية للقرار، ومنها استشراء مخالفات البناء، وزيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وتيسير التعدى على الأراضي الزراعية، وتهديد سلامة ساكني العقارات المخالفة. وسيعمل بقرار الإلغاء اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الأربعاء، ويسرى على الحالات الجديدة. كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان بتحويل مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة إلى مركز طبي متخصص باسم «مركز طبى الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة»، بحيث يتم ضم المركز إلى مجموعة المراكز الطبية المتخصصة القائمة بالوزارة، والتي تعمل في إطار قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحات متنوعة في 9 مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها في الأنشطة السياحية بإجمالى 18517.42 كم2، ورفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية في هذا الشأن، في مناطق رأس سدر، والفيوم، وخليج العقبة، والعين السخنة، وأسوان، والبحر الأحمر، والأقصر، والساحل الشمالي الشرقي والساحل الشمالي الغربي. وخصصت هذه الأراضى فى إطار خطة التوسع السياحى والتى تهدف إلى تطوير النشاط السياحى وزيادة عدد السائحين الأجانب، باعتبار السياحة أحد مرتكزات التنمية ومساهم رئيسى في النمو الاقتصادي، حيث حقق هذه القطاع نمواً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013 بلغ 7.8%، كما ارتفع عدد السائحين خلال نفس الفترة بنسبة 10%، فضلاً عن كونها مصدر رئيسى للنقد الأجنبي، حيث حققت السياحة إيراداً خلال تلك الفترة بلغ 5.75 مليار دولار، بالإضافة إلى ما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما وافق مجلس الوزراء على طلب قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بالتصرف في مساحة 2500 متر مربع بمزرعة شرق العوينات لإقامة محطة جهد منخفض لتوصيل التيار الكهربائي لقرية العين. كما وافق على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 28/4/2013 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعامي 2011/2012، ووفقاً للاتفاق ستتُمكّن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهة مُقترضة مصرية آخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على قرض تصل قيمته الإجمالية بحد أقصى 165 مليون يورو لتمويل مشروعات الإجراءات البيئية، وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط، وبرنامج تحسين الطاقة في مياه الشرب والصرف الصحي.
