قال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، جاء مؤكدًا لموقف القضاة، بعدم اعترافهم بمشروعية المجلس في مناقشة قانون السلطة القضائية. وأضاف «السروجي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأحد، أن قضاة مصر لن يقبلوا بمناقشة القانون أمام مجلس مقضي ببطلانه، مشددًا على أن الوقفة الاحتجاجية في موعدها، الإثنين، أمام دار القضاء العالي. وأشار إلى أن قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ الحكم لحين تشكيل مجلس النواب يرجع إلى ضرورة إنجاز مشروع قانون مجلس النواب، الذي يستكمله الشورى والانتهاء منه ليتم إجراء انتخابات مجلس النواب، على حد قوله.