أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تدرس حاليًا المذكرة القانونية التى وضعتها المنظمة البحرية الدولية، فى اجتماعها الأخير بجيبوتى قبل أيام، بهدف مكافحة ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية وذكرت الوزارة أن مصر ستوقع على المذكرة بعد دراستها جيدًا. وقال السفير وجيه حنفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمعاهدات الدولية، الذى ترأس الوفد المصرى خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية فى جيبوتى، إن الجهات المصرية المعنية تدرس حاليًا مدونة السلوك التى تم الاتفاق على جميع بنودها فى اجتماعات المنظمة البحرية الدولية فى جيبوتى، فى الفترة من 26 إلى 29 يناير الماضى. وأضاف ل«المصرى اليوم»: نحن دولة مؤسسات ولذلك ينبغى أخذ رأى جميع مؤسسات الدولة فى مدونة السلوك هذه، قبل التوقيع عليها. وأشار حنفى إلى أن الوفد المصرى الذى شارك فى اجتماعات جيبوتى كان له الدور الأكبر فى الاتفاق على جميع بنود مدونة السلوك الخاصة بمكافحة القرصنة، موضحًا أن المنظمة البحرية الدولية كانت قد وضعت مذكرة تفاهم قانونية تحدد الإطار القانونى لمكافحة القرصنة، وتمت مناقشة هذه المذكرة فى اجتماعات سابقة عقدت فى تنزانيا بدار السلام وفى صنعاء ومسقط، لكنها لم تأخذ حقها من المناقشة خلال هذه الاجتماعات. وقال حنفى: اجتماع جيبوتى كان مخصصًا للتوقيع على تلك المذكرة التى تحدد طرق مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن فى المحيط الهندى وخليج عدن. وأضاف: إن سكرتارية المنظمة الدولية كانت مصممة هذه المرة على توقيع الدول المشاركة فى اجتماع جيبوتى بأى ثمن وهى الدول الإقليمية المحيطة بالصومال، وعلى رأسها مصر والسعودية واليمن وسلطنة عمان والسودان وغيرها من الدول الإقليمية. وتابع: أنه تم تحديد جدول أعمال الاجتماع على أساس إقرار المذكرة مباشرة، موضحًا أن الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات طلب ضرورة مناقشة جميع بنود المذكرة وأخذ الوقت اللازم لمناقشة هذه البنود، وذلك لإدخال بعض التعديلات التى تتفق مع الموقف المصرى فيما يتعلق بقضية القرصنة أمام سواحل الصومال. وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الوفد المصرى طلب من سكرتارية الاجتماعات تعديل جدول الأعمال، لمناقشة جميع بنود المذكرة، حيث تم بالفعل الأخذ برأى الوفد المصرى. وأشار حنفى إلى أن أهم البنود التى تم الاتفاق عليها فى المذكرة، هو أن الأساس القانونى الذى تبنى عليه المذكرة، اتفاقية قانون البحار لعام 1982، موضحًا أنه كان من المهم جدًا، وضع هذا الأساس، حيث كانت هناك محاولة للخلط بين ظاهرة القرصنة وظواهر أخرى مثل مكافحة الإرهاب. وقال: كنا حريصين على أن يكون الغرض من هذه المذكرة مكافحة القرصنة فقط وليس أى شىء آخر، وهذا ما أكدنا عليه. وأكد حنفى أن الوفد المصرى فى الاجتماع صمم على ضرورة خروج البحر الأحمر من أى ترتيبات متعلقة بمكافحة القرصنة، موضحًا أنه كان هناك اتجاه لضم البحر الأحمر للنطاق الجغرافى لمكافحة القرصنة. وقال: رفضنا ضم البحر الأحمر لهذه الجهود، خاصة أنه خالى من أى أعمال للقراصنة، وبالتالى لا مجال لوجود ترتيبات عسكرية داخله لمكافحة هذه الظاهرة. وأشار حنفى إلى أن هذه المذكرة لم تدخل فى التفصيلات المتعلقة بمحاكمة القراصنة، حيث اقتصرت فقط على طرق مكافحتها. وأضاف: نحن طالبنا بأن تكون هناك فرصة أن يكون هذه الاتفاق غير ملزم فى البداية، ثم ينظر بعد عامين التوقيع على اتفاقية ملزمة. وأشار حنفى إلى أن الوفد المصرى اقترح تسمية هذه المذكرة «مدونة سلوك»، باعتبار أن هذه مرحلة لا ترقى إلى مرحلة الاتفاقيات الملزمة. وأوضح حنفى أن المذكرة ناقشت مسألة تتبع القراصنة، حيث كانت هناك محاولات من بعض الدول الكبرى لعمل الكثير من التفصيلات التى يمكن أن تتيح لهم خلق بعض الثغرات، التى يستطيعون من خلالها النفاذ منها إلى دخول المياه الإقليمية للدول دون تصريح. وقال نحن وقفنا ضد هذه المحاولات «وقفة حديدية»، ورفضنا أى تفصيلات إضافية فى هذه المسألة.
