أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري، ما انفردت «المصري اليوم» من توقيعه لاتفاقية مع الإثيوبيين، وحدوث أزمة وقتها مع جهات اخرى في الدولة، وقال ان ذلك حدث في إثيوبيا أثناء اجتماعات النيل الشرقي، قائلا: «إنه اتفق مع الإثيوبيين على عمل اتفاقية جديدة ولكنها لم تكن اتفاقية، وأنما نتائج مباحثات في 5 و6 نوفمبر 2012، وتشمل 5 نقاط، منها استئناف نشاط «الإنترو»»، موضحا أن نتائج الاتفاق ستصبح جاهزة بعد موافقة الدول. وقال «بهاء الدين» في تصريحات صحفية، في لقائه بالاعلامي خيري رمضان، مساء الخميس، إن مصر لم توقع على اتفاقية «عنتيبي»، لأنه يوجد 3 مواد، اختلفنا فيها، حيث لم ينص صراحة على حق مصر أو السودان في الاتفاقية باعتبارنا دول مصب تتحكم في ايرادها دول أخرى، وأضاف الوزير، أن قضية الاخطار المسبق نقطة خلاف أيضا مع دول الحوض، بالإضافة إلى بعض المصطلحات الغامضة في الاتفاقية. وأكد «بهاء الدين» وزير الري أننا نعاني من عجز 7 مليار متر مكعب، واصبحنا تحت مستوى الفقر الماء العالمي، ووصلنا الى الندرة المطلقة عند مستوى 500 متر للفرد، ونعيد استخدام 22 مليار متر مكعب، وأن مصر لن تقبل الانتقاص من حصتها المائية وأضاف أن الملف انتقل من الفنيين إلى المستوى السياسي، موضحا أن هناك خارطة طريق للمستقبل وأن الخطوات اللازمة في المستقبل، سيشمل خطوات سياسية وأن الحل السياسي سيكون له دور في حل الأزمة وقال الوزير، إننا لن نلجا الى الحل العسكري أو الحقوقي، مؤكدا أن الحلول السياسية والدبلومسية ممكنة، وأن المصالح لن تتعارض اذا خلصت النوايا وانه يمكن استقطاب فواقد المياه في دول الحوض لو حسنت النوايا. وأضاف «بهاء الدين» أن إثيوبيا لديها فوبيا السيادة، حيث هناك شعور أن المصريين هم من حرموهم من الانتفاع بمياه النهر، كما أن إثيوبيا لا تعترف بالاتفاقات التاريخية أو حصة مصر المائية وانكروا ذلك ودافع الوزير عن حكومة الدكتور هشام قنديل، وزير الري الأسبق، بعد أن اتهمت بفشلها في إدارة الملف، موضحا أن الوزارة ظلت منتظرة للجنة الثلاثية التي ارتضينا بتشكيلها. وأضاف «بهاء الدين»، أن إثيوبيا بدأت في بناء السد منذ إعلان «زيناوي» عن بدء إنشاء السد والجزء الجديد هو تحويل مجرى النهر، موضحا أن العمل بدأ منذ سنة ونصف. وحول احتمال انهيار السد، قال «بهاء الدين» إنه وارد انهيار السد الإثيوبي لأن السد الاثيوبي خرساني وعند الحركة البركانية أو الزلزالية ستيتحرك جسم السد، وأكبر خطورة ستكون على السودان ومدينة الخرطوم وولاية النيل الأزرق.
