وسط أسوأ أزمة مالية تمر بها أمريكا منذ أزمة الكساد الكبير التى شهدتها عام 1929، انهار أمس بنكان أمريكيان جديدان فى كل من كاليفورنيا وتكساس ليصل إجمالى عدد البنوك المنهارة فى الولاياتالمتحدة خلال العام الجارى إلى 19بنكا، مع توقع انهيارات جديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنك. وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع أن آخر ضحايا الأزمة المالية هما بنك «فرانكلين» ومقره الرئيسى هيوستين وبنك «سيكيورتى باسيفك» ومقره لوس أنجلوس وهو أصغر من البنك الأول الذى تم إغلاقه من جانب المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع وإدارة الرهون العقارية والمدخرات فى تكساس. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء المالية أمس أن بنك بروسبرتى استحوذ على ودائعه التى تقدر ب3.7 مليار دولار. وأغلق مفوض المؤسسات المالية فى كاليفورنيا والمؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع بنك «سيكيورتى باسيفك» وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع إن بنك «باسيفك ويسترن» استحوذ على أصوله التى تبلغ 450.2 مليون دولار. وازداد تعقيد الأزمة مع تأكيدات صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن مجموعة التأمين العملاقة «إيه. آى. جى» تتفاوض مع الحكومة الأمريكية على «خطة إنقاذ جديدة» بعدما تبين أن القرض الأول الذى منحتها إياه الحكومة فى سبتمبر ليس كافيا لإبقائها على قيد الحياة لمدة طويلة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المفاوضات أن مسؤولى شركة التأمين يفاوضون السلطات على مشروع قد يتضمن استبدال الدين بأسهم وشراء الدولة رهونات عقارية مشكوك بأمر تحصيلها. ومن المقرر أن تنشر «إيه. آى. جى» نتائجها الفصلية اليوم وتسعى جاهدة للتوصل لاتفاق قبل هذا الموعد. كانت الشركة الكبرى وافقت فى 16سبتمبر وبعد ساعات من إفلاس مصرف «ليمان براذرز»، على تحول 97.9% من ملكيتها إلى الدولة مقابل قرض حكومى قيمته 58 مليار دولار مدته 24 شهرا وبفوائد مرتفعة. ثم تم رفع القرض فى بداية اكتوبر الماضى إلى 73.8 مليار دولار. وبعد مطالب متكررة من أكبر الاقتصاديات الصاعدة، أعلن البنك الدولى اعتزامه إجراء تغيير هيكلى داخلى لتوسيع تمثيل تلك الاقتصاديات فى إدارته. وقال المتحدث باسم البنك بدول أمريكا اللاتينية والكاريبى سيرخيو جيلينيك «إنه مجرد اقتراح لتوسيع عضوية إدارته ولكن القرار النهائى ستتخذه الدول الأعضاء». وأشار إلى رغبة البنك فى توسيع مشاركة الدول الأفريقية واللاتينية فى إدارته بناء على مبادرة من رئيس البنك روبرت زوليك. من جانبه، طالب نائب وزير المالية الألمانى يورج اسموسين القوى الاقتصادية الصاعدة بتقديم مساهمة أكبر فى النظام المالى العالمى «إذا كانت تريد أن تلعب دورا أكبر فى صنع القرار» مشيرا إلى أن «مبدأ الاتحاد الأوروبى هو أنه إذا كنت تريد دورا فعليك تقديم مساهمة أكبر» وفى هذه الحالة ستكون المساهمات لصندوق النقد والبنك الدوليين ولخطط التنمية الرسمية الأخرى. كان الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا قال فى افتتاح قمة مجموعة العشرين مساء أمس الأول إن الدول النامية تحتاج إلى مزيد من النفوذ فى الاقتصاد العالمى وإلى «تدعيم مشاركتها فى آليات صنع القرار». وبعد يوم واحد من تحذيره الدول النامية من تأثير الأزمة المالية التى لن تستثنى أى دولة، قال روبرت زوليك، خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين فى مدينة ساو باولو البرازيلية إن الاقتصاد الصينى فى وضع جيد يسمح له بتوسع مالى قوى، وهو ما يعد سبيلا لتعويض آثار الأزمة الراهنة. ونسب التليفزيون المركزى الصينى إلى زوليك قوله إن الصين استفادت من السيولة العالية فى السوق الدولية فى السنوات الماضية، وهو ما يبرهن على أن ضخ الموارد الذى يجرى حاليا فى الأسواق المالية يمكن أن يكون فرصة تتيحها الأزمة الدولية لكثير من الدول.
