أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، وائل أبو فاعور، أن الأزمة السورية تصاعدت بشكل فاق بكثير ما كان يُعتقد سابقًا وتزايدت أعداد النازحين السوريين بشكل كبير منذ أبريل 2011 من حوالي خمسة آلاف إلى 454 ألفًا في أبريل 2013. وقال: إن هذا الرقم، وفق إحصاءات مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يوضح حجم المشكلة، غير أن تقديرات الحكومة اللبنانية هي ضعف تلك التي تنشرها المفوضية، حيث كشف الأمن العام في، مارس الماضي، أن عدد المواطنين السوريين الموجودين حاليًا في لبنان وبطريقة شرعية حوالي 926 شخصًا. وأوضح خلال ندوة أقيمت، الخميس، في بيروت بعنوان «تداعيات الأزمة السورية على الفلسطينيين في سوريا»، أن هذا الرقم يتضمن الأفراد والأسر العاملين بصورة دائمة أو موسمية في لبنان والسوريين المقيمين والزوار، إضافة إلى النازحين. وأشار إلى أن هناك حوالي 10 إلى 20% من أرقام المفوضية لم يسجل دخولهم لبنان بطريقة شرعية، بالإضافة إلى ما يفوق 30 ألف نازح فلسطيني من سوريا وحوالي 12 ألف أسرة لبنانية كانت مقيمة في سوريا. وذكر أن التوزع الجنسي والعمري للفئات المسجلة في المفوضية يشير إلى أن ما يقارب من 77% من النساء والأطفال، مع ما يحل ذلك من صعوبات ومشاكل اجتماعية على النازحين وفي المناطق المضيفة. وحذّر من أن إمكانات الحكومة اللبنانية متواضعة وعرضة لضغوط متواصلة ومن الصعب عليها التعامل مع النازحين الحاليين وليس لدى الحكومة أي قدرات إضافية للتعامل مع تدفق النازحين بأعداد كبيرة وبات الاقتصاد اللبناني وموارده المختلفة وتصريف إنتاجه عبر الأسواق العربية متوقفًا وينوء هذا الاقتصاد بتحميله تكاليف إضافية نتيجة النزوح الكثيف. وشدد على أن الحكومة لن تغلق حدودها في وجه النازحين من سوريا ولن تعيد أي سوري أو فلسطيني لا يرغب في العودة مرة أخرى إلى سوريا وستحمي المواطنين الذين قدموا اضطراريًا إلى لبنان الذي التزم بمساعدة كل النازحين من سوريا دون تفرقة وتوفير الحماية والمأوى والغذاء لهم، فضلاً عن تقديم الاحتياجات الأساسية لهم، انطلاقًا من هدف إنساني بحت.
