انتخب البرلمان الصومالى خلال جلسة دامت طوال ليل أمس الأول فى جيبوتى الزعيم الإسلامى المعتدل شيخ شريف أحمد رئيساً للبلاد، وذلك فى خطوة قد تدعم جهود المصالحة الوطنية وإنهاء الحرب الأهلية فى البلاد والقضاء على ظاهرة القرصنة ليخلف بذلك الرئيس السابق عبد الله يوسف، الذى أجبر على تقديم استقالته فى نهاية ديسمبر الماضى. وبعد فوزه بالرئاسة، تعهد الرئيس الجديد بإنهاء الصراع فى بلاده وإحلال السلام مع الدول المجاورة والحكم بنزاهة وعدل، وقال: «إن الصراع فى الصومال سيحل، إننا نحث أشقاءنا فى الصراع المسلح على الانضمام لنا فى صنع السلام». وأضاف أحمد: «إن هؤلاء الذين يقاتلون لفرض التطبيق المتشدد للشريعة الإسلامية فى كل أنحاء الصومال قد أساءوا تفسير الدين،وإنه سيحاول تصحيح ذلك، وأكد أن حكومته لن تتساهل إزاء أى انتهاك للسلطة أو الفساد»، وتعهد بمعاملة الدول المجاورة باحترام. وحصل الشيخ شريف على غالبية أصوات البرلمان فى الجولة الثانية من الاقتراع، بعد حصوله على 219 صوتًا فى الجولة الأولى من أصل 430 صوتًا متقدما على محمد مصلح سياد برى، نجل الرئيس الأسبق، الذى نال 60 صوتًا، بينما حل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نور حسن حسين فى المرتبة الثالثة بحصوله على 59 صوتًا فى الجولة الأولى وانسحب بعدها ولم يكمل السباق. وصفق أعضاء البرلمان للرئيس الجديد وابتسم أحمد ورفع ذراعيه عاليا بعد الفوز فى الانتخابات التى جرت فى الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلى، وقال محللون إن أحمد لديه أفضل فرصة بين كل المرشحين للرئاسة لتوحيد الصومال فى ضوء جذوره الإسلامية وقبوله لدى الأطراف الأخرى، رغم صعوبة المهمة التى تتمثل فى إنهاء 18 عاماً من إراقة الدماء والحرب الأهلية وتشكيك البعض فى قدرته على إنجاز المصالحة. واجتمع أعضاء البرلمان الصومالى فى جيبوتى بسبب عدم الاستقرار فى الصومال ،ولكنهم يأملون بأن يكونوا انتخبوا رجلا قادرا على عزل أو ضم المتمردين المتشددين الذين توعدوا بمواصلة القتال رغم جهود المصالحة الصومالية بعد انسحاب القوات الإثيوبية، وبعد أداء اليمين فى فندق بجيبوتى صباح أمس توجه الرئيس الجديد إلى أثيوبيا - التى كانت طردته من الصومال- لحضور اجتماع قمة للاتحاد الأفريقى، وسيعود بعد ذلك إلى الصومال لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقاد أحمد حركة «المحاكم الشرعية» التى أشاعت الاستقرار فى مقديشيو ومعظم جنوب الصومال فى 2006 قبل غزو القوات الإثيوبية والإطاحة بالمحاكم الشرعية من السلطة.