بدأ نحو 1500 محام فى الإسماعيلية، أمس، اعتصامًا مفتوحًا، احتجاجًا على حبس زميل لهم أربعة أيام، بتهمة تزوير أوراق قدمها للمحكمة من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية لأحد الأحكام. وطالب المعتصمون بسرعة الإفراج عن زميلهم، معلنين مقاطعة جميع جلسات القضايا داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، وأنهم فى حالة اعتصام مفتوح، وإضراب عن العمل، حتى يتم وضع حد لما سموه «موقف رئيس المحكمة المتعنت ضد المحامين». كان المحامون قد قرروا الاعتصام داخل مجمع المحاكم، إلا أن الأمن منعهم من دخوله، صباح أمس، بناء على توجيهات رئيس المحكمة بعدم دخول المحامين المجمع بعد التاسعة صباحًا، فقرروا الاعتصام أمام المجمع، ثم نقلوه إلى نادى المحامين. من جانبه، قال إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامى الإسماعيلية، إن ما فعله المستشار مجدى عبدالبارى، رئيس المحكمة، «سابقة غريبة»، واصفًا موقفه بالمتعنت ضد المحامين، وأوضح أن رئيس المحكمة حرر بلاغات ضد 18 محاميًا، متهمًا إياهم بتحطيم الأبواب المؤدية إلى مكتبه الخميس الماضى. وفى محاولة لاحتواء الأزمة، التقى طلعت السادات، المرشح نقيبًا للمحامين، برئيس المحكمة، وأجرى العديد من الاتصالات بمسؤولين فى وزارة العدل، ثم اتجه للقاء المحامين المعتصمين فى النادى، وتشاور معهم حول «أفضل السبل» لإنهاء الأزمة والاعتصام، غير أن أى بادرة لانفراج الأزمة لم تظهر بعد.