«غالى» يرفض طلباً ل«هلال» بزيادة دخول المراكز البحثية.. ويقول: «اصرفوا من مواردكم الذاتية»

كشف خطاب صادر من وزارة المالية إلى وزارة التعليم العالى عن اتفاق سابق بين الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، والدكتور يوسف غالى، وزير المالية، ينص على تخصيص 150 مليون جنيه فقط، كدعم من وزارة المالية لبدء تطبيق مشروع الزيادة بالجامعات والمراكز البحثية، على أن توفر الوزارة باقى المبالغ من الموارد الذاتية للجامعات والمراكز البحثية.
وأكد الخطاب - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، وجاء رداً من وزير المالية لوزير التعليم العالى، بشأن مطالبته بتدبير مخصصات زيادة الدخول للمراكز البحثية - أنه «تعاوناً من وزارة المالية فقد سبق أن تمت الموافقة على تدبير مبلغ 150 مليون جنيه دعماً من وزارة المالية للبدء فى تطبيق معايير الجودة وبدل القيادات للجامعات والمراكز البحثية، وقد شاطرتمونى الرأى نحو تدبير باقى تكاليف معايير الجودة وبدل القيادات من الموارد الذاتية للجامعات والمراكز البحثية فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن».
يأتى خطاب المالية، فى الوقت الذى خصص فيه وزير التعليم العالى ال150 مليون جنيه للجامعات فقط، تاركاً المراكز البحثية حتى الآن دون صرف الزيادات المخصصة لها.
من جانبه، قال الدكتور صبرى النجومى، رئيس هيئة تدريس نوادى المراكز البحثية، إن الوزير رفض صرف الزيادة للمراكز البحثية قبل يومين من لقائه عدداً من أساتذة المراكز البحثية، بعد أن كان قد وعد بصرف الدفعة الأولى منها قبل أيام. وأضاف أنهم لم يتسلموا أى دفعة من الزيادة التى أقرها مجلس الوزراء فى مارس 2008 نظير «جودة الأداء»، قائلاً: «إحنا فى أزمة سخيفة ورزلة»، وإن حوالى «6000 عضو من أعضاء المراكز البحثية يهانون من الدولة».
وأشار النجومى إلى أن 15 أستاذاً من أساتذة المراكز البحثية توجهوا قبل يومين إلى مكتب وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الساعة الواحدة ظهراً، ولم نلقاه سوى فى الثامنة مساءً، ليؤكد لنا (أنه معنا قلباً وقالباً).
 وأوضح النجومى أن وزارة المالية اعتمدت فى نوفمبر الماضى 150 مليون جنيه دفعة أولى فى زيادات الدخل للجامعات والمراكز البحثية، وقامت وزارة التعليم العالى بإرسالها للجامعات فقط، ثم راحت بعد ذلك تطلب 17 مليون جنيه زيادة دخل للمراكز البحثية، ليرد عليه، وزير المالية حسب البيان الصادر من الوزارة، بأن ال150 مليون جنيه كانت موجهة للجامعات والمراكز البحثية، وأن باقى المبلغ يجب أن يدبر من «الموارد الذاتية للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية».