قالت منى ياسين، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز سيطلب إدخال تعديلات جديدة على قانون حماية المنافسة تسهل عمل الجهاز فيما يتعلق باكتشاف الأدلة والبراهين الدالة على وجود ممارسات احتكارية. وأضافت فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن الجهاز توصل إلى خبرات عديدة من خلال دراسته لملفى الحديد والأسمنت، خاصة فيما يتعلق بالتوصل إلى الأدلة الخاصة بالممارسات الاحتكارية.وأشارت إلى أن كشف الاتفاقات الشفهية أكثر صعوبة من الاتفاقات المكتوبة، موضحة أن جوهر التعديلات التى سيطلب الجهاز من الحكومة إدخالها على القانون فى الفترة المقبلة يسهل آليات عمله فى كشف هذه الاتفاقات ودخول الجهاز فى مجالات جديدة فى السوق. وطالبت بضرورة أن تتم مراجعة التعاملات بين الشركات المنتجة ووكلائها وموزعيها، بحيث تتم من خلال عقود كتابية وفواتير محددة القيمة، مما يسهل عمل الجهاز فى كشف أى مخالفة للقانون وهى أحد الدروس التى توصل إليها الجهاز. وحول إمكانية تدخل الجهاز لدراسة ملف الحديد المستورد وأسباب ثبات أسعاره عند مستوى 3800 جنيه للطن، بينما لا يتجاوز سعره عالمياً 2800 جنيه، أكدت منى ياسين أن الجهاز لا يستبعد دراسة هذا الملف، لاسيما إذا تقدمت إحدى الشركات أو الأفراد بدليل يساعد الجهاز على كشف هذا الاتفاق أو يتقدم بشكوى أو طلبا لدراسة هذا الملف. وقالت إن فرض غرامات على شركات الأسمنت ليس نهاية المطاف، فهذه الغرامات عن مخالفاتها فى عام 2006 فقط، ومن الوارد أن يقوم الجهاز بإعادة دراسة هذا الملف مجدداً إذا تلقى شكوى أو طلب من الوزير المختص أو إذا رأى الجهاز أن هناك مخالفات تم ارتكابها فى فترات لاحقة خلال عامى 2007 و2008 والأمر نفسه ينطبق على ملف الحديد، وأضافت أن الجهاز سيقوم فى الفترة المقبلة بمتابعة السوق باستمرار، للتأكد من عدم وجود ممارسات ضارة بالمنافسة.
