انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، من إعداد مسودة قرارات بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان وخبراء رعاية الحيوان والحياة البرية، تستهدف حماية الحياة البرية والحيوانات المهددة بالانقراض في مصر، للحد من التجارة غير المشروعة في الحيوانات والطيور البرية التي تصل لأكثر من مليار جنيه سنويا، طبقا لتقديرات خبراء الحياة البرية تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرارها. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إنه «من المقرر أن تقوم وزارات الزراعة والدول لشؤون البيئة بإصدار 15 قرارا لتنظيم الاتجار، وتداول الحياة البرية، منها مراجعة القوانين التي تنظم عمليات الصيد، سواء للرياضة أو للبحث العلمي لمنع صيد الحيوانات المهددة بالانقراض، وفي وقت محدد، وبعدد يحدده المتخصصون في الحيوان المراد صيده». وقال الدكتور محمد الجارحي، نائب وزير الزراعة لشؤون الطب البيطري، في تصريحات ل«المصري اليوم» إنه «يجري دراسة التنسيق بين إدارة الحياة البرية، والإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وقطاع المحميات بجهاز شؤون البيئة لإعادة إطلاق المصادرات من الحياة البرية التي تم اصطيادها من المناطق الطبيعية، وإيقاف جميع أنواع الصيد البري للحيوانات لمدة 3 سنوات باستثناء الطيور البرية». وأضاف أن «الحكومة تدرس أيضا إصدار قرارات لحظر الصيد في المحميات الطبيعية والأماكن الهامة لتواجد الحيوانات البرية إلا بتصريح خاص لهذه المناطق، وتوضيح ونشر الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يتقدم بطلب تصريح لاقتناء أو عرض أو إقامة معرض مؤقت أو دائم للحيوانات البرية، ونشر هذه الاشتراطات في الموقع الخاص بالحياة البرية مع توضيح كامل الاشتراطات الواجب توافرها في (مبايت) الحيوانات البرية، وتشجيع ونشر ثقافة مراكز الإنقاذ علي مستوي الجمهورية، والإعلان عنها في الموقع الإلكتروني الرسمي المختص بالتوعية بقواعد حماية الحياة البرية». وأوضح أن «الضوابط والقرارات تتضمن ألا يتم الصيد للرياضة أو للبحث إلا بتصريح رسمي، ويجب علي من يقوم بالصيد بحمل التصريح حتي لا يتعرض للمسائلة، مع حظر الصيد خلال موسم التزاوج، وإيجاد آلية فعالة لمراقبة الحيوانات البرية، وإعدادها في الطبيعة بحيث يحظر الصيد إذا حدث تهديد لأعداد هذه الحيوانات مما يهددها بالاندثار». وأضاف أن «القرارات تشمل أنه بالنسبة للصيد الخاص بالبحث العلمي فيجب عمل دورة تدريب لصغار الباحثين في أخلاقيات التعامل مع الحيوانات بشكل علمي صحيح قبل استخراج التصريح، وضرورة التفريق بين الصيد لأغراض الهواية أو الرياضة والصيد لأغراض البحث العلمي عند وضع اليات الصيد للهواة والرياضيين».
