بعد أن وضعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أوزارها، وبدأ ينقشغ غبارها عن سماء غزة، ويظهر فى الأفق حجم الدمار الهائل الذى حاق بمبانيها وشوارعها وسكانها، بدأت جلسات المراجعة لأهداف الحرب، وما حققته من إنجازات أو إخفاقات وكان لافتا تهافت وسائل الإعلام الإسرائيلية علي الإشادة بأداء الجيش الإسرائيلى فى عدوانه على غزة، وحثه على المزيد من الوحشية والعنف ضد سكان القطاع.. عاد عدد من كبار المعلقين الصحفيين الإسرائيليين، وأكدوا أن إسرائيل فشلت فى تحقيق أهم الأهداف المعلنة التى انطلقت الحرب من أجلها، بل إن إسرائيل فشلت فى توفير صورة للنصر فى معركة غزة، وما تبقى من هذه الحرب هو صور الأطفال والنساء والقتلى، امتلأت بها شاشات التليفزيون فى أرجاء المعمورة بتوثيق متواصل يومى، يظهر أشلاء أجساد بشرية وأطفالاً جرحى، ونساء ينزفن ويصرخن، وجثامين رضع فى ثلاجات الموتى، الأمر الذى خلق حالة إجماع على مستوى العالم، برغم التضليل الإعلامى الكبير الذى مارسه اللوبى الصهيونى متواطئاً مع الإعلام الغربى، على تدنى ووضاعة سلوك الجيش الإسرائيلى.. هذه الحالة الغاضبة التى خلقتها ممارسات جيش الاحتلال خلقت تضامناً عالمياً، فوحد صفوف منظمات حقوق الإنسان من مختلف دول العالم، عاقدة العزم على مقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب التى اقترفها جيشها على مدار 22 يوماً دون توقف، فأعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية فى جنيف أنها سترفع طلباً بفتح تحقيق فى «جرائم حرب» وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الدولة العبرية فى قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لقد أكدت مجموعة المحامين ورجال القانون الدوليين الذين يمثلون نحو 300 هيئة للدفاع عن حقوق الإنسان فى أنحاء العالم، أنه بالإمكان رفع الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى لو أن إسرائيل ليست عضوا فيها، واعتبرت أن سابقة الرئيس السودانى عمر البشير تؤيد حجتها القانونية. ويبدو أن هذه التحركات من المؤسسات الحقوقية ورجال القانون الدولى ومؤسسات المجتمع المدنى لاقت صدى قلقاً فى إسرائيل، خوفاً من ملاحقة أركانها بتهم ارتكاب جرائم حرب فى غزة، واحتلت احتمالات تعرض مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين إلى ملاحقة القانون الدولى بتهم ارتكاب جرائم حرب، اهتمامات وسائل الإعلام العبرية، التى أبرزت قلق أوساط سياسية وأمنية وقضائية من أن تتم ملاحقة أركانها بأوامر اعتقال فى شتى أرجاء العالم. وعبر وزراء كبار فى إسرائيل عن قلقهم البالغ من احتمال أن تضطر إسرائيل إلى الموافقة على تحقيق دولى فى شأن المساس بالمدنيين فى غزة، أو تعرض شخصيات إسرائيلية إلى دعاوى قضائية شخصية، كما حصل قبل سنوات فى لندن حين اتهم ضباط كبار بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة الثانية. إن التهديد الأساسى الذى تخشاه أركان الدولة العبرية يكمن فى دعاوى قضائية يقدمها أفراد أو منظمات حقوقية، وليس فى محاولة دول المطالبة بالتحقيق، فقد بلغت إسرائيل فى الآونة الأخيرة تقارير تفيد بأن منظمات حقوق إنسان دولية شرعت فى جمع إفادات وصور فى غزة بهدف تقديم نوعين من الدعاوى: الأول سيقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، بتهمة اقتراف إسرائيل جرائم حرب، لكن هذه الدعاوى تثير مخاوف أقل حيال قناعة إسرائيلية بأن الحكومة قادرة على إحباط هذه الدعاوى، من خلال ممارسة ضغوط سياسية على المحكمة الجنائية الدولية. والثانى: وهو الذى يثير قلقاً أكبر وهو تقديم دعاوى ضد سياسيين وضباط إسرائيليين إلى محاكم محلية فى دول أوروبية، تثبت صلاحية النظر فى جرائم حرب ارتكبت فى دول أخرى من دون إثبات علاقة مقدم الشكوى بالحدث، وفى هذه الحالات تصدر المحكمة أوامر اعتقال ضد المدعى عليهم حتى قبل استيضاح الأمر قانونياً مما يحول دون إحباط الاعتقال فوراً. وما يزيد الأمر سوءاً دخول وسائل الإعلام الأجنبية القطاع وما رأته وستراه من مشاهد الدمار، خاصة بعد أن منعهم الجيش الإسرائيلى طوال فترة الحرب من التغطية المباشرة، وكان الرقيب العسكرى الإسرائيلى متمثلاً فى كل ما تنقله كاميراتهم أو تقاريرهم إلى بلادهم، لكن أكثر ما سيكون لافتاً هو العدد القليل من الجنود الإسرائيليين القتلى، والذى يؤكد ع قرار قيادة الجيش استعمال قوة هائلة من النيران ضد الفلسطينيين حتى المدنيين إذ كان من شأنها أن تحول دون إصابة جندى واحد، هذا فضلاً عن حقيقة أخرى أقرت بها إسرائيل بأن طائراتها الحربية وحدها قصفت القطاع وسكانه ب 1500 طن من المتفجرات، حتى كادت مخازن الأسلحة تفرغ من الذخيرة لكثرة استعمالها فى القطاع. لقد بدأت أوساط سياسية رفيعة المستوى داخل إسرائيل تردد أن إسرائيل ستدخل عهداً أسود لم تعرف مثله من قبل، بداعى أن الفلسطينيين وأصدقاءهم سيحاولون إظهارها كدولة جرباء منبوذة، لكن تبقى الوقاحة والتضليل الإسرائيلى سيد الموقف، إذ تجهز إسرائيل نفسها لدفوع تدعى فيها أنها قامت بالعملية العسكرية فى القطاع دفاعاً عن النفس، وأنها بذلت جهوداً كبيرة لتحذير المواطنين فى القطاع ومطالبتهم بإخلاء بيوتهم، كما شرعت المؤسسة الأمنية فى إعداد ملفات تجريم البيوت الفلسطينية التى قصفتها الطائرات الحربية والمدفعية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، استباقاً لدعاوى قضائية تتوقع أن تقدم للمحكمة الدولية. لكن تبقى شهادات الأحياء، الذين كتب لهم أن يؤرخوا أسوأ حرب خاضتها إسرائيل فى تاريخ حروبها العدوانية، جاثمة وثابتة لتضحض كل افتراءتها، بالإضافة إلى مظاهر الدمار وتأوهات الجرحى، ومخلفات القنابل والأسلحة المحرمة دولياً التى استخدمتها إسرائيل، سيبقى كل ذلك صامداً فى مواجهة أكاذيبها، وشاهداً على ما اقترفته آلة الحرب العسكرية من جرائم لن يغفلها التاريخ كما أنها لن تسقط بالتقادم!!
