طالبت النقابة العامة للأطباء وزارة الخارجية المصرية ب «بيان يوضح لها وللرأى العام ماهية الجهود المبذولة» بشأن الإفراج عن الدكتور رؤوف العربى، المسجون حالياً فى السعودية بعد اتهامه بالتسبب فى إدمان إحدى الأميرات، وحكم عليه بالسجن والجلد. وشددت النقابة فى بيان لها على ضرورة معرفة أين وصلت جهود «الخارجية» فى هذا الصدد «حتى لا يتم التلاعب بمشاعر وعواطف الطبيب المحبوس وأسرته، وحتى يتسنى للنقابة القيام بواجبها ومداومة جهودها للإفراج عنه وزميله الدكتور شوقى عبدربه» المسجون معه بالتهمة نفسها. وذكر البيان: «مازالت هناك شكوك حول صدور قرار فعلى بالعفو الملكى عن الطبيب، حيث إن القنصلية المصرية لم تؤكد الخبر ولم تقم بنفيه نفياً تاماً». وأشار إلى أن الخبر، الذى أفاد بوجود قرار بالعفو الملكى عن الدكتور رؤوف العربى، أثار ردود فعل كبيرة، مضيفاً: «من المؤكد أن هناك وقفاً لعقوبة الجلد، ولم يتم تنفيذ الدفعة الثانية من العقوبة، كما كان مقرراً»، مرجعاً السبب فى ذلك إلى «الجهود الكبيرة» التى بذلتها النقابة وجمعيات حقوق الإنسان والخارجية المصرية. وأكدت النقابة أنها خاطبت عاهل السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطالبته بالعفو عن «الزميلين» وإعادة محاكمتهما بضمانات عادلة، كما خاطبت رئاسة الجمهورية بمصر ووزارة الخارجية بالمطالب نفسها، مؤكدة أن جهودها لن تتوقف حتى يتم إقرار العدل فى هذه القضية.