توقع الدكتور عادل منير، رئيس هيئة الرقابة على التأمين، أن يصل حجم سوق التأمين الطبى والرعاية الصحية إلى نحو 10 مليارات جنيه خلال السنوات المقبلة مقابل نحو 1.2 مليار جنيه حالياً. وقال منير خلال مؤتمر حول شركات الرعاية الصحية، أمس، إن خسائر الشركات فى هذا المجال تراجعت إلى نحو 80 مليون جنيه بنسبة 87٪ خلال العام الماضى مقابل نحو 120 مليون جنيه بنسبة 106٪ قبل 5 سنوات. وقال رئيس هيئة الرقابة إن وزارة المالية تجرى دراسة حالياً بشأن الأسلوب الأفضل لتقديم خدمة التأمين الصحى فى مصر. وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون شركات الرعاية الصحية وسيتم عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة بحيث تساهم هذه الشركات فى تقديم الخدمة مع الجهات الحكومية بحلول العام المقبل مع بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى الجديد. من جانبه، قال الدكتور محمد محسن عزام، نائب رئيس هيئة التأمين الصحى، إن هناك صعوبات أمام تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحى أبرزها موافقة البرلمان على مشروع القانون وتعيين العمالة غير المنتظمة. وأضاف أن أبرز عيوب النظام الحالى تعدد القوانين، وعدم وجود مرونة فى هيكل التمويل، بجانب عدم شموله جميع المواطني