باتت صفقة انتقال لاعب الوسط محمود سمير إلى المصرية للاتصالات مهددة بالفشل، بسبب الخلاف على قيمة الصفقة بين مسؤولى الناديين، ورفض مسؤولو الاتصالات شرط نظرائهم فى الأهلى سداد 600 ألف جنيه قيمة الإعارة حتى نهاية الموسم، وفضلوا شراء اللاعب بشكل نهائى، وفقاً لرغبة اللاعب نفسه. وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة الكرة اجتمعت باللاعب وعرضت عليه طلب المصرية للاتصالات لضمه بصفة نهائية فرحب بذلك، وعليه أرسلت اللجنة فاكساً رسمياً إلى نظيرتها فى الاتصالات تطلب فيه مليوناً و750 ألف جنيه نظير الاستغناء عن اللاعب، لكن مسؤولى النادى تحفظوا على المبلغ واعتبروه مبالغاً فيه. من جهته، أكد محمود سمير ل«المصرى اليوم» رغبته فى الانتقال للاتصالات على سبيل البيع النهائى، وقال إذا رحلت على سبيل الإعارة فلن أضمن اللعب مجدداً بعد العودة، وأضاف: من واقع الأمور داخل النادى حالياً أعتقد أنه من الأفضل لى أن أرحل إلى أى ناد آخر بصفة نهائية، لأنه فى ظل وجود محمد أبوتريكة ومحمد بركات وحسين ياسر المحمدى الذين يلعبون فى نفس مركزى بأن فرصتى حالياً أو مستقبلاً ستكون شبه منعدمة لقناعة جوزيه بهذه الأسماء وعدم رغبته فى الاعتماد على غيرها. وتابع سمير: الجهاز الفنى كان قد أخبرنى أنه لا ينوى الاستغناء عنى إلا على سبيل الإعارة، وبعد ذلك وافقوا على بيعى نهائياً، بعد أن وجدوا ترحيباً شديداً منى بهذه الخطوة، وأتمنى أن ينجح الوكيل تامر النحاس فى إنهاء هذه الخلافات المادية سريعاً مع عدلى القيعى، مدير إدارة التسويق والاستثمار بالنادى، وشخصياً أشعر بأن رحيلى بات قريباً جداً فى ظل العلاقة القوية بين نائب رئيس النادى محمود الخطيب وحلمى طولان، المدير الفنى للاتصالات، اللذين يبذلان جهداً كبيراً لإنهاء هذه الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة. على صعيد متصل، أكد تامر النحاس ل«المصرى اليوم» أن الصفقة مازالت معلقة بسبب مغالاة الأهلى فى مطالبه المالية، خصوصاً أن مبلغ المليون و750 ألفاً الذى تطلبه لجنة الكرة يعد تعجيزياً، ولن يتم الموافقة عليه تحت أى بند، وأسعى مع المهندس عدلى القيعى لإنهاء الأزمة، وفى حال لم يتم التوصل لاتفاق يرضى الطرفين فسوف يظل اللاعب فى صفوف الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى.
