يعرض الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الجديد 126 لسنة 2008، على المجلس القومى للطفولة والأمومة، ويتضمن بنوداً لمواجهة ظاهرة الاتجار فى الأطفال. قال هانى هلال، أمين عام الائتلاف، إن اللائحة تتضمن نصا يتيح استخراج شهادات ميلاد للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، ويذكر فيها اسم الأم، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه فى السابق. وأضاف: «اللائحة تؤكد أهمية تفعيل دور اللجان الفرعية لحماية الطفل، وهى لجان تشكل على مستوى وحدات الحكم المحلى الصغيرة، كالأقسام والمراكز، لرصد ومتابعة حالات تعرض الطفل للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى لها، وتقوم على تشكيلها اللجنة العامة بالمحافظة وتشرف عليها، ويشارك فى عضويتها ممثل للمجتمع المدنى، وستراقب هذه اللجان الجمعيات الأهلية ودور الأيتام لضمان عدم حدوث حالات اتجار فى الأطفال». وتابع: «تشدد اللائحة على ضرورة تفعيل حق الإبلاغ عن حالات تعرض الطفل للخطر أو الاستغلال أو الإساءة فى شتى صورها». وأضافت اللائحة جهات جديدة لتلقى البلاغات من المواطنين، على رأسها خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، واللجان العامة لحماية الطفل على مستوى المحافظات، والفرعية فى المراكز والأحياء، وقسم الشرطة المختص. وتتضمن اللائحة التنفيذية معايير اختيار الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المشاركة فى اللجان الفرعية بالانتخاب وليس بالتعيين، وأكد «هلال» أحقية اللجان فى تفتيش المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، ذات الأنشطة المتعلقة بالأطفال لضمان حمايتهم. وأوضح أن القانون الجديد 126 لسنة 2008 هو أول قانون مصرى يحتوى على مادة لمكافحة الإتجار فى البشر.
