طالب نشطاء فى مجال حقوق الطفل بتطبيق أقصى عقوبة على المتورطين فى عمليات الاتجار فى الأطفال حديثى الولادة وتهريبهم إلى الخارج والتى كشفت عنها «المصرى اليوم» مؤخراً، ومنهم أطباء خالفوا شرف المهنة. وأدانت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، الواقعة واعتبرتها جريمة بشعة، وأعلنت أن المجلس سيتابع التحقيقات فى النيابة العامة وإجراءات الحماية التى طالب المجلس باتخاذها لضمان تنفيذها، وحالة الأطفال موضوع الواقعة والتأكد من تقديم الجهات المعنية الرعاية الواجبة لهم. وأشارت إلى أن ارتكاب مثل هذه الجرائم يعبر عن غياب الوعى وانتشار الفقر والإهمال الذى تعانى منه بعض فئات المجتمع، وغياب الوازع الدينى لدى الشباب الذى يقدم على علاقات غير شرعية. وقالت: إن ما تقوم به مثل هذه العصابات يندرج تحت المادة 291 من قانون العقوبات، والتى اقترحها المجلس ضمن تعديلات قانون الطفل ورأى تضمينها قانون العقوبات المصرى، موضحة أن المجلس أنشأ وحدة لمكافحة الاتجار فى الأطفال تقوم بإعداد الدراسات والبحوث والتدريب فى مجال متابعة هذه الجريمة وسبل القضاء عليها. وناشدت الجهات الحكومية المعنية ومستشفيات الولادة ومسؤولى دور الأيتام والجهات الأمنية والمواطنين بمراعاة أقصى درجات الانتباه واليقظة والحرص حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة البشعة. وأشادت مشيرة خطاب ب«المصرى اليوم» لإلقائها الضوء على مثل هذه الجرائم ودفع عجلة اتخاذ القرارات بشأنها من قبل المسؤولين، ورفع وعى المواطنين، موضحة أن هناك قنوات شرعية مفتوحة لتوفير الرعاية البديلة للأطفال الذين تتخلى عنهم أسرهم أو يحرمون من الرعاية الوالدية لأى سبب. واعتبرت نادرة زكى، مدير برنامج حماية الطفل باليونسيف، أن ما حدث يمثل «مظهراً» لعدم الاهتمام بالأسر الفقيرة، وعدم وجود حماية للأطفال داخل هذه الأسر، على الرغم من أن قانون الطفل الجديد وضع منظومة لحماية الأطفال من الخطر، ولكن من الصعب أن يصمد أمام الأموال الطائلة، مشيرة إلى أن مبلغ ال 14 ألف جنيه مغر لفتيات الشوارع ليبعن أطفالهن من حمل السفاح. وأكد هانى هلال، مدير المركز المصرى لحقوق الطفل، أن قانون الطفل المصرى فى المادة الخاصة بتجريم الاتجار بالأطفال والتجارة بأعضائهم حدد عقوبة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه غرامة، وحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات لجميع الأطراف المشاركة فى الجريمة. وطالب بضرورة تفعيل التعديلات الخاصة بقانون الطفل خاصة فى الجزء الخاص بتفعيل دور اللجان الفرعية وإعطائها الدور الذى يسمح لها بمراقبة جميع الأماكن التى يتواجد فيها الأطفال بما فيها الجمعيات الأهلية العاملة مع الأطفال. وذكر بيان أصدره المجلس القومى للطفولة والأمومة أنه يساند وبشدة الإجراءات التى اتخذها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فيما يتعلق بالتحقيق فى الجريمة البشعة التى تستهدف الاتجار فى الأطفال حديثى الولادة والتى أكدت التحقيقات حتى الآن وجود عصابة منظمة للاتجار فى هؤلاء الأطفال وتهريبهم إلى الخارج وذلك فى أول تطبيق لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن حظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار واستغلاله على الرغم من محدودية تلك الجرائم فى مصر.
