افتتح المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، الورشة الدولية لحقوق البث التليفزيونى لمباريات كرة القدم صباح أمس بأحد فنادق القاهرة، بحضور خبراء من إيطاليا وإنجلترا، وأكد صقر أن الندوة تأتى فى إطار الاستفادة من تجارب ناجحة أعطت نموذجاً فى كيفية تحويل الرياضة إلى صناعة واستثمار وإحداث التنمية الرياضية المجتمعية. وأضاف أن المجلس القومى للرياضة يسعى لأن يكون متابعاً لأحدث التجارب فى جميع القضايا الرياضية، خاصة أن قضية البث من القضايا المثارة الآن على الساحة الرياضية، مشيراً إلى أن زيادة قيمة عائدات البث التليفزيونى والتوزيع العادل لكل العائدات سوف يسهم بصورة كبيرة فى إحداث التنمية الشاملة لمنظومة الرياضة المصرية. وأكد صقر أن المجلس القومى للرياضة يعتمد فى موازنته حوالى 15 مليون جنيه لتعويض الأندية عن إذاعة المباريات، وسوف يتم توزيعها وفقاً لآلية جديدة تضمن التوزيع العادل على الأندية.. وجه صقر الشكر لسمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، ولكل من ساهم فى تنظيم الندوة، كما وجه الشكر للخبراء الأجانب الذين جاءوا متطوعين، ومتمنياً أن تكون هناك بروتوكولات تعاون مشتركة تضمن زيادة التعاون بين اتحاد الكرة المصرى والاتحادين الإنجليزى والإيطالى، وأعقب الافتتاح ورشة عمل قام خلالها (روجيرو ستينكاردينى) أستاذ قسم القانون الرياضى بجامعة بيروجيا الإيطالية، عضو محكمة التحكيم الرياضى بلوزان بعرض التجربة الإيطالية، مستعرضاً تاريخ بث المباريات، حيث أكد فى بداية عرضه على الرياضة كقيمة اقتصادية أنه بداية من تأسيس الاتحاد الإيطالى كانت حقوق البث تتم بشكل عادى عن طريق القنوات الأرضية، ومع التطور التكنولوجى تدخلت المحطات التجارية وبدأت فكرة دفع رسوم من خلال نظام محورى سواء بمباراة أو باقى مباريات، وبدءاً من عام 1993 بدأ نظام البث الفضائى، وأصبحت هناك (حقوق شخصية بالأندية)، حيث إن من حق كل ناد بيع حقوق بث مبارياته حسب مستواه، وبالتالى أصبح كل ناد يسعى إلى تطوير نفسه للحصول على حقوق أكبر وعائد مالى، مع العمل على تحقيق التوازن بأن يتم دعم الأندية السنوى من إيرادات حقوق البث للأندية الكبرى. كما أكد الخبير الإيطالى تأكيد القيمة الاجتماعية للرياضة وشفافية التنافس لصالح المستهلك، وفرق القانون بين الحقوق الأولية، وهى حق عرض المباراة على الهواء مباشرة، والحقوق الثانوية وهى حقوق الإعادة خلال 8 أيام، والحقوق الأرشيفية (ما بعد 8 أيام)، وميز أيضاً بين حقوق البث المملوكة للنادى وحقوق المنافسة وهى للاتحاد المسؤول.