تقدم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، بصفته منسقاً للتحالف العربى من أجل المحكمة الدولية، بطلب إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، لبدء التحقيق فى الجرائم التى يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون فى قطاع غزة، منذ 72 ديسمبر الماضى. تضمن البلاغ المقدم إلى لويس أوكامبو (المدعى العام للمحكمة الجنائية)، توجيه مسؤولية ارتكاب جرائم الحرب إلى كل من، إيهود أولمرت (رئيس الوزراء الإسرائيلى)، وإيهود باراك (وزير الدفاع الإسرائيلى)، وماتان فلنائى (نائب وزير الحرب الإسرائيلى)، وأفى ديختر (وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى)، وجابى اشنكازى (رئيس أركان الجيش الإسرائيلى). وأكد ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن المركز استند فى طلبه إلى النصوص والأحكام ذات الصلة فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة المادة (51) التى تنص على أن (للمدعى العام الحق فى مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل فى اختصاص المحكمة، وإذا استنتج المدعى العام أن هناك أساساً للشروع فى إجراء تحقيق، يقدم إلى دائرة ما قبل المحكمة طلباً للإذن بإجراء تحقيق). أشار أمين إلى أن الطلب الذى تقدم به المركز مرفق به أدلة على الوقائع الوحشية التى بدأت منذ 72 ديسمبر الماضى، كما تضمن الطلب قائمة بالجرائم المرتكبة، من جرائم حرب، والنصوص المجرمة لهذه الأفعال فى النظام الأساسى للمحكمة، بالإضافة إلى D.C، يحتوى على العديد من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، التى تصور الجرائم التى يرتكبها الجيش الإسرائيلى، والتى تعد مخالفة لكل القوانين الدولية. وقال إن «الطلب يشتمل على شهادات وبيانات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان الدولى، ووكالة غوث اللاجئين بغزة، والصليب الأحمر الدولى، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والتقارير الميدانية لمراكز فلسطينية ذات صلة».
