«العفو الدولية» توصى بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل

دعت منظمة العفو الدولية إلى فرض حظر على الأسلحة لوقف إراقة الدماء فى قطاع غزة طالبة من الولايات المتحدة التخلى عن مشاريعها لتسليم أسلحة إلى إسرائيل. وقال المدير الإقليمى للمنظمة ماكوم سمارت إن ما نحتاجه الآن هو «عدم نقل أسلحة وذخائر إلى المنطقة الغارقة بالأسلحة التى تستعمل بشكل مخالف للقوانين الدولية والتى لها تأثير تدميرى على المدنيين فى غزة».
وطالبت المنظمة مجلس الأمن فى بيان بفرض «حظر كامل وفورى على الأسلحة يطال جميع أطراف النزاع فى غزة».
وبعدما اضطرت الولايات المتحدة إلى إلغاء عملية تسليم ذخائر إلى إسرائيل بسبب رفض اليونان السماح لها بنقلها من اليونان. أوضحت المنظمة الدولية أن سفينة أخرى تحمل متفجرات وأنواعًا مختلفة من الذخائر غادرت الولايات المتحدة قبل أسبوع من بدء النزاع فى غزة متوجهة إلى مرفأ أسدود فى إسرائيل ولكن تم تعديل عبورها عبر اليونان.
وطالب البيان نفسه ب«وضع حد لتهريب الأسلحة إلى غزة من مصر»، مشيرا إلى أن «الصواريخ والتجهيزات التى تدخل إلى غزة من مصر تستعمل ضد المدنيين فى جنوب إسرائيل».
وعلى صعيد آخر، طالبت مجموعة من منظمات الإغاثة الدولية من بينها «أوكسفام» و«كير» و«انقذوا الأطفال» و«كريستيان إيد» و«وورلد فيجون» بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، مشيرة فى بيان لها إلى أن أكثر من 200 روح قد أزهقت منذ دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.
وثمنت دعوة الأمين العام للمنظمة الدولية بان كى مون لوقف فورى لإطلاق النار والسماح لمنظمات الإغاثة المحلية والدولية بالعمل على تقديم خدماتها التى يحتاجها المدنيون فى القطاع بشدة.
وطالب البيان الذى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه المجتمع الدولى بإلقاء كل ثقله للضغط من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير. وانتقد مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 1300 واستهداف 3 مستشفيات منذ صدور القرار فى 8 يناير 2009.
وقالت المنظمات إن «هدنة» الثلاث ساعات التى تقصرها إسرائيل على مدينة غزة تشتت الانتباه عن أهمية التوصل لوقف لإطلاق النار يسمح لوكالات الإغاثة بتقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة بشدة فى القطاع بما فى ذلك الوصول للمجموعات التى أدى القصف لقطع كل السبل بينها وبين المساعدات.
واعتبر البيان أن «تلك النافذة الضيقة يوميا غير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الإنسانية على الأرض، وفوق ذلك يستمر القتال فى بعض الأحيان خلال تلك الفترة مما يعنى أن عمال الإغاثة والمدنيين يغامرون بحياتهم إذا ما تحركوا فى القطاع».