حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل جديدة فى دعوى المخاصمة من والد 5 من ضحايا حادث «العبارة السلام 98» ضد النائب العام السابق المستشار ماهر عبدالواحد، رئيس المحكمة الدستورية حالياً، كما أثار الخبر الذى نشرته «المصرى اليوم» أمس ردود فعل متباينة داخل الوسط القضائى. أكد عدد من القضاة أن تلك الدعوى إذا صدر فيها حكم بإدانة النائب العام السابق، فيسترتب عليه وقفه وعزله عن مزاولة مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، ووقف جميع إجراءات التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى قضية العبارة، واعتبار الأحكام الصادرة كأنها لم تكن. وأكد المستشار سيد عبدالرؤوف، رئيس محكمة جنايات بنى سويف، أنه فى حال قبول الدعوى يتم تشكيل محكمة مكونة من 7 قضاة من شيوخ القضاء لمحاكمة النائب العام السابق، وقال المستشار عبدالمعطى حسين، رئيس محكمة جنح الزقازيق، إنه يشترط قبول الدعوى أولاً لمحاكمة النائب العام السابق. وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من دعوى المخاصمة، والتى تقدم بها عصام سلطان، المحامى، بتوكيل من الدكتور محمد عبدالحليم، والد الضحايا الخمسة. جاء فيها أن النائب العام السابق أخطأ خطأ مهنياً جسيماً. وأن تحقيقات القضية «العبارة السلام 98» تضمنت غشاً وتدليساً وغدراً. وشرح سلطان فى دعواه كيف وقع هذا الخطأ والغش موضحاً أن النائب العام السابق ترك ممدوح إسماعيل، المتهم الأول فى القضية، أكثر من 43 يومياً حراً طليقاً غير محبوس احتياطياً كما ينص القانون وغير ممنوع من السفر. وهو الأمر الذى أعطى الفرصة لإسماعيل أن يجهز عشرات المستندات مدفوعة الأجر - كما تقول الدعوى - والشهود، والتأثير عليهم بالترغيب والترهيب للآخرين، واستطاع تحضير دفاتر ومستندات غير صحيحة. وكل هؤلاء الشهود والأوراق اعتمدت عليها المحكمة فى براءة المتهمين فى القضية أمام محكمة أول درجة. وأضافت الدعوى أن النائب العام السابق ترك إسماعيل يسافر إلى لندن ليصرف أموال التأمين ليتمكن من دفع أموال لصحفيين وآخرين لمساعدته على قلب الرأى العام لصالحه وهذا ما يخالف قانون الحبس الاحتياطى. وأشارت الدعوى إلى أن تلك المخالفات التى ارتكبها النائب العام السابق أدت إلى توجيه تهمة التراخى فى الإبلاغ والإهمال فقط للمتهمين وليس القتل العمد، وبالتالى وجدت المحكمة نفسها مقيدة بهذا الوصف ولم تستطع الخروج عنه فقضت بالبراءة. وقال عصام سلطان ل «المصرى اليوم» إنه فى قضايا أخرى تم رفع الحصانة عن المتهمين فى نصف ساعة فقط، ولكن فى تلك القضية تركوا المتهم لمدة 43 يوماً تقريباً، كما وضح فى التحقيقات تصليحات غير طبيعية وتوجيهات والبعد عن توجيه أسئلة بعينها لممدوح إسماعيل.
