نظم 22 من القيادات العمالية فى شركة غزل المحلة بالغربية اعتصاماً مفتوحاً داخل اللجنة النقابية للعاملين أمس، احتجاجاً على القرارات التى وصفوها بالتعسفية بعد نقل عدد منهم داخل وخارج الشركة، وتحويل بعضهم من الأقسام الإنتاجية إلى الأقسام الإدارية، وخفض العلاوات الاجتماعية لبعضهم، وخفض رواتب البعض الآخر، بعد مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية التى شهدتها الشركة فى 30 أكتوبر الماضى. وطالبت القيادات بإلغاء هذه القرارات فوراً، ووزعوا أثناء اعتصامهم منشوراً بعنوان «القضية واحدة والمصير واحد»، حثوا فيه العمال على التواجد فى مقر اللجنة النقابية عقب خروج كل وردية، لأن «الاعتصام من أجل حقوقهم وحقوق العمال». وقال محيى العطار، أحد القيادات إن العمال لن يفضوا اعتصامهم نهائياً، إلا بعد حضور محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وفؤاد عبدالعليم حسان، المفوض العام للشركة، لبحث مطالب العمال المتمثلة فى إلغاء جميع القرارات التى صدرت ضدهم. وطالب العطار بعدم تنفيذ القرارات التعسفية بخفض رواتب العمال محمد العطار، ووداد الدمرداش، وأمل السعيد، ونقل عدد آخر داخل وخارج الشركة، لافتاً إلى مخالفة هذه القرارات المادة 76 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون 108 لسنة 2008، ورفض الدخول فى مفاوضات مع أعضاء اللجنة النقابية الحالية نهائياً، بسبب عدم تدخلهم لحل أزمة العمال. وعلى صعيد أزمة عمال شركة النيل لحليج الأقطان فى الغربية والبحيرة، واصل نحو 800 عامل إضرابهم عن العمل أمس لليوم السابع على التوالى دون حل، ففى فروع الشركة فى المحلة الكبرى وزفتى وكفر الزيات بالغربية فشل نحو 600 عامل فى صرف رواتبهم بعد إصرار رئيس مجلس الإدارة على صرف 60٪ فقط منها لحين توفر سيولة لصرف الباقى، وهو ما رفضه العمال نهائياً، معلنين عزمهم مواصلة الإضراب، وعدم التفريط فى حقوقهم المشروعة المتمثلة فى صرف رواتبهم كاملة، وصرف العلاوة الاجتماعية التى قررها الرئيس مبارك. وأوضح العمال أن الجهود المبذولة من جانب محمد سليمان إبراهيم، وكيل وزارة القوى العاملة، فشلت فى احتواء الأزمة فى ظل رفض رئيس الشركة صرف الراتب كاملاً، متهمين الأخير بالضغط عليهم من أجل فصلهم أو إحالتهم للمعاش المبكر.
