اتهم ناشطون من أهالى دمياط، والمجتمع المدنى، والأحزاب الحكومة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات تحويل جزيرة رأس البر إلى النشاط السياحى، ونقل المكاتب والمخازن الخاصة بشركة «أجريوم» من الجزيرة، رغم إلغاء مشروع مصنع الأسمدة الذى كانت تعتزم إقامته فى الجزيرة، بقرار من المجلس الأعلى للطاقة فى 5 أغسطس الماضى، كما اتهموها بالتقاعس عن إلغاء قرار تخصيص 450 فداناً للشركة القابضة للبتروكيماويات. قال المهندس جمال الدين مارية، مسؤول التنمية المستدامة فى «جمعية دمياط للتنسيق الحضارى»، إن جميع الإجراءات الخاصة بالبدء فى تنمية المنطقة سياحياً تم اتخاذها، وفى مقدمتها موافقة مجلس محلى المحافظة فى 20 ديسمبر الماضى، إلا أن الأجهزة التنفيذية لم تتخذ أى خطوات جادة نحو التنفيذ. واتهم المهندس محمد حلمى درة، رئيس لجنة حزب الأحرار فى المحافظة، الحكومة بخداع المواطنين بسبب غموض موقفها، رغم موافقة مجلس محلى المحافظة برئاسة المهندس محمد زكى البرقى على تحديث كردون الجزيرة، وتوصيف حدوده على النحو المخطط لاستخدامات الأراضى، لافتاً إلى أن المجلس أخطر الجهات المعنية لاتخاذ اللازم دون جدوى. وقال مصدر مسؤول فى جهاز تعمير مدينة دمياطالجديدة إن الجهاز لم تصله قرارات أو بيانات بشأن الجزيرة، واصفاً الموقف بأنه متجمد حتى الآن. من جانبها، جددت الشركة القابضة للبتروكيماويات رفضها التنازل أو التفريط فى مساحة ال 450 فداناً المملوكة لها فى الجزيرة، وكانت مخصصة لإقامة مشروعات بتروكيماوية من بينها «أجريوم»، وقال مصدر مسؤول فى الشركة إن الأرض ستظل مملوكة لها، لافتاً إلى أن المشروعات السياحية المقرر إقامتها ستتم إدارتها بمعرفة الشركة. من جانبه، أعلن المحافظ الدكتور محمد فتحى البرادعى أنه لا صحة لتجميد الموقف، وأنه لا التفاف حول قرار المجلس الأعلى للطاقة بإلغاء مشروع «أجريوم»، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إعداد التخطيط العمرانى للمنطقة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
