تجمع عدد من أعضاء حركتي «ثوار مسلمون» و«أمتنا» أمام مكتب النائب العام، صباح السبت، لتقديم بلاغ يتهم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بازدراء الدين الإسلامي، وتعطيل أحكام القضاء وتعمد القبض على النشطاء الإسلاميين، ثم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام. ووزع أعضاء الحركتين بيانا على المارة، جاء فيه، أن البلاغ ردا على تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على أحد القنوات الفضائية، التي قال فيها: «طول ما أنا وزير داخلية لن يوجد ضابط ملتحي بالوزارة، حتى لو حكموا علي بالحبس، بالإضافة إلى أن الحكم القضائي في تلك القضية لم يتطرق إلى اللحية». وقال محمد عبد الفتاح، محامي الحركتين، إنه طالب في البلاغ بإقالة الوزير، موضحا أن الاتهامات ضد الوزير، تصل العقوبة فيها إلى الحبس، فيما أكد أعضاء الحركتين أنهم سينظمون وقفة احتجاجية عقب تقديم البلاغ أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.