تواجه وزارتا التجارة والصناعة، والزراعة ضغوطاً متبادلة من مزارع الألبان والمصانع بهدف التوصل لتسعيرة جديدة لتسليمات مزارع الألبان إلى المصانع، حيث فشل كلا الطرفين فى التوصل إلى سعر مناسب خلال اجتماع ساخن أمس الأول بوزارة الزراعة استمر أكثر من 6 ساعات. وأعلنت جمعية مزارع الألبان عن تحريك دعوتيين، الأولى لجهاز الإغراق لفرض رسوم على الألبان البودرة، والثانية لجهاز الاحتكار لوقف ما سموه ممارسات احتكارية من المصانع بعد توقفها عن شراء الإنتاج وهو ما رفضه المنتجون، فيما دعت الجمعية إلى عقد لقاء عاجل مع الوزيرين وأعلن المصنعون أنهم بصدد رفع مذكرة لوزير التجارة لدعم مطلبهم بضرورة تخفيض أسعار التوريد لتصل للمعدلات العالمية، التى تتراوح بين 160 - 180 قرشاً مقابل 300 قرش محلياً، وهو ما أدى لتوقف صادراتهم لبعض الأسواق نتيجة فارق السعر. ورغم اختلاف الطرفين فى كل الأمور فإنهما اتفقا على تدخل الدولة لدعم المزارعين وتحمل الفجوة بين السعرين حفاظاً على الثروة الحيوانية وضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع.