أرسل الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إلى وزير الداخلية جميع الأوراق المتعلقة بتجاوزات بعض النواب التى تم الإبلاغ عنها حول قرارات العلاج على نفقة الدولة، وفقاً للخطاب الذى أرسله إليه وزير الصحة وطلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى. وطلب سرور من وزير الداخلية إجراء التحريات اللازمة وتقديم المعلومات للمجلس للكشف عن حقيقة هذه البلاغات. من جانب آخر، عقد الدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، اجتماعاً أمس، رفض الإعلان عنه حتى لا يتابعه الصحفيون، وحضره عدد من النواب المتورطين فى أزمة قرارات العلاج، من بينهم نائب الحزب الوطنى شمس أنور، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة. وكشفت مصادر أن «السيد» قرر عقد الاجتماع، الذى وصفه ب«التنظيمى»، قبل عقد اجتماع عام للجنة لمناقشة الأزمة. فى سياق متصل، اعتصمت نائبة الحزب الوطنى جمالات رافع، عضو مجلس الشعب، داخل المجالس الطبية المتخصصة، احتجاجاً على رفض الدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس، التوقيع على قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بمواطنى دائرتها، رغم توقيع الدكتور عبدالحميد أباظة، وكيل وزارة الصحة، عليها وفقاً للاتفاق الذى تم معه بلجنة الصحة بمجلس الشعب. وقالت النائبة إن سياسة الدكتور عابدين فى إدارة المجالس أفسدت منظومة العلاج على نفقة الدولة. وعلقت النائبة اعتصامها بعد تلقيها اتصالاً تليفونياً من الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وعدها خلاله بحل المشكلة. يذكر أن النائبة احتلت المركز التاسع ضمن قائمة تضم 25 نائباً من مجلسى الشعب والشورى حصلوا على قرارات علاج فى الفترة من أول سبتمبر 2009 حتى نهاية ديسمبر من العام نفسه بحوالى ربع مليار جنيه. وحصلت «رافع» على قرارات بمبلغ تجاوز 10 ملايين جنيه خلال تلك الفترة.
