حذر د.سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية بأنشاص الأسبق، من إقبال مصر على صيف مظلم، فى ظل تهالك البنية التحتية لشبكة الكهرباء وعدم مطابقتها للمواصفات، وأكد تقديمه بلاغات عديدة للنائب العام وتوثيق البلاغات إلا أن النيابة لم يتحرك لها ساكن، مشيراً إلى أن الشبكة القومية للكهرباء كلها مهددة بالانهيار والخروج من الخدمة بسبب الأحمال الزائدة. وإلى الحوار: ■ ما تقييمك لمشكلة انقطاع التيار الكهربائى حالياً وهل ستتزايد الفترة المقبلة وما أسباب الأزمة؟ على مدار سنوات أطلقنا تحذيرات كثيرة من خطورة عجز محطات الكهرباء عن توفير الكهرباء للمواطنين، وكنا نواجه ب «دجل إعلامى» من وزارة الكهرباء وإنكار من المسؤولين للأزمة، حتى تفاقمت ووصلنا إلى مرحلة الخطورة القصوى، وأصبحت الشبكة القومية كلها مهددة بالانهيار والخروج من الخدمة، بسبب الأحمال الزائدة، مما يعنى أن مصر معرضة للإظلام بشكل كامل خلال الصيف المقبل، وبشكل جزئى على أحسن تقدير. وهناك مجموعة من الأسباب منها البنية الأساسية لمحطات الكهرباء والتى تحتاج إلى سنوات عديدة للإصلاح وتكلفة كبيرة، فمحطة الكهرباء الواحدة التى تنتج نحو 500 ميجاوات تحتاج إلى 4.5 مليار جنيه لإعادة تشغيلها مجددا وتستغرق نحو 4 سنوات لاستئناف عملية التشغيل، ومحطات الكهرباء نظريا وحسب تصريحات المسؤولين توفر 23 ألف ميجاوات، وفى حالة توفيرها دون مشاكل أو نقص للوقود لا تكفى لاستهلاك المواطنين، فما بالك إذا كان جزء من هذه المحطات غير مطابق للمواصفات وتم تسلمه بعيوبه ولا تتوفر له قطع الغيار الاصلية، ولا توجد أعمال صيانة دورية له، فالنتيجة المنطقية لتلك العيوب تكمن فى تهاوى الشبكة القومية، خصوصا أن بعض المحطات التى تم إنشاؤها باعتبار أنها توفر ألف ميجاوات لا تعمل سوى بنصف طاقتها، بالإضافة إلى أنها خرجت من الخدمة بعد عامين فقط، رغم أنها من المفترض أن تعمل لمدة لا تقل عن 30 سنة. ■ هل هناك محطات تعانى من هذه العيوب؟ بالفعل هناك العديد من المحطات المعيبة منها محطة التبين وقدرتها الإنتاجية 750 ميجاوات تفحمت بالكامل خلال عيد الفطر الماضى، ليهدر على الدولة 4.5 مليار جنيه، بسبب زيادة الأحمال، وكانت المحطة فى الخدمة لمدة عامين فقط، وهناك 5 محطات أخرى خرجت من الخدمة منها طلخا 2 وعيون موسى والنوبارية وأبوقير، توقفت عن العمل وخرجت من الخدمة، ومن ثم فإن شبكة الكهرباء تتهاوى بشكل تدريجى، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل هناك العديد من المشاكل الأخرى أهمها أن المحطات التى تستطيع العمل، تواجه مشكلة نقص الوقود بسبب سوء الإدارة، وتصدير الغاز بأسعار مدعمة، فى الوقت الذى تستورد فيه الدولة الغاز بأسعار تزيد على 12 دولارا للمليون وحدة حرارية. ■ كيف ترى إدارة ملف الكهرباء فى مصر؟ مشكلة وزارة الكهرباء تعانى من عدم وجود التخطيط السليم منذ أن تولاها حسن يونس و«توابعه من الوزراء» حيث يستهلك المواطنون 12% والشوارع والمحلات التجارية 3%، و70% للمصانع كثيفة استهلاك للطاقة، منها الأسمنت والحديد والأسمدة والألمونيوم، وشبكة الكهرباء القومية شبه ثابتة رغم زيادة التعداد السكانى، والمفترض أن تزيد الطاقة الإنتاجية للشبكة 10% سنويا لمواجهة الزيادة السكانية والمشروعات الجديدة وهو ما لم يحدث، وحتى قرار زيادة أسعار الكهرباء تدرعائدا يبلغ 2 مليار جنيه فقط، عوامل جميعها أدت إلى تفاقم العجز فى الشبكة الحالية خلال فصل الشتاء لنحو 3.5 ألف ميجاوات، وجميعها مشاكل تواجه الوزارة منذ أكثر من 7 سنوات. ■ ما أسباب عدم ظهور تلك المشكلات فى ظل النظام السابق وما توقعاتك للعجز خلال الفترة المقبلة؟ كان النظام السابق يتغلب عليها بتصدير المشكلة للأطراف الضعيفة فى الأقاليم والريف والصعيد، وبالتالى المدن الحضرية الكبيرة لم تكن تشعر بالأزمة، وكان يوزع تخفيض الأحمال دون عدالة، ودون تساوٍ، ولكن بعد الثورة بدأ اعتراض المواطنين، وقُطعت الطرق والسكك الحديدية، الأزمة الآن أن الوضع عاد مثل سابقه فبدأ تخفيض الأحمال على الأقاليم بنسبة أكبر من الحضر، مما يمثل غيابا للعدالة فى توزيع الأزمة، وخلال العام الماضى كان العجز 6 آلاف ميجاوات، بالتالى فالعجز سيتراوح فى الصيف المقبل ما بين 9 و10 آلاف ميجاوات، دون الأخذ فى الاعتبار أزمة السولار والغاز الطبيعى. ■ لكن قيادات الوزارة فى تصريحات سابقة أكدوا أن هناك محطات جديدة ستدخل للخدمة لسد العجز؟ لم تدخل محطات جديدة الخدمة، وعندما دخلت محطة منذ 7 أشهر للخدمة، خرجت فى المقابل 3 محطات من الخدمة، مما يعنى أن الشبكة تعانى من النقص وليس الزيادة لنصل إلى نقطة اللاعودة، ولا توجد حلول عاجلة، وفى تقديرى الحل يبنى على تغيير منظومة الإدارة التى لم تتغير منذ 12 سنة بنفس الأشخاص والقيادات، حتى الوزير الحالى نفسه من نفس المنظومة، خاصة أن هذه القيادات أثبتت جهل وفشل فى إدارة هذا الملف، وبالتالى يجب تغييرها وتسليم الملف لقيادات جديدة، قائمة على الخبرة والكفاءة والقدرات القيادية الرشيدة، ولابد من مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة وخطة الإصلاح والفترة الزمنية التى ستحل فيها الأزمة، على أن يتحمل الجميع المشكلة بالتساوى. ■ يعتبر البعض أن هذه النظرة تشاؤمية؟ لابد من إظهار الواقع الحقيقى لهذا الملف الخطير الذى لا يمكن إخفاؤه أو التجمل فيه، فمصر ستظلم، وسنعانى بالوضع الحالى من عجز يصل إلى 50% فى إنتاج الكهرباء، هذا يعنى أن الكهرباء ستنقطع بمتوسط 12 ساعة يوميا، وسنجد أماكن ستنقطع الكهرباء فيها لمدة 20 ساعة يوميا، بسبب عدم العدالة، ورمضان المقبل سيكون «إجازة» للكهرباء. ■ هل هناك حلول سريعة لتلك الأزمة من وجهة نظرك؟ لابد من الإرادة السياسية سواء إرداة التطوير أو التطهير أو الإصلاح، كما أن الوزارة لديها مستحقات تصل إلى 12 مليار جنيه عند الوزارات والشركات، منها 700 مليون جنيه على وزارة سيادية، ومليار جنيه لمرفق الصرف الصحى والمياه، وكذلك الديون المستحقة على رجال الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض عدد المستشارين فى الوزارة والشركات والتى تبلغ رواتبهم 100 مليون جنيه شهريا. ■ كيف يتم حل المشكلة من وجهة نظرك على المديين القصير والبعيد؟ بالإضافة إلى حتمية مواجهة المواطنين ومصارحتهم، حتى يتحمل المواطنون خفض الأحمال لسنوات، وتوفير تمويل ذاتى، ووضع خطة عاجلة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تتضمن تخفيض الطاقة للشوارع، وترشيد الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ورفع الأسعار تدريجيا بما يحقق عائدا، يجب أن يعلم المواطن أن ما صرف على قطاع الكهرباء خلال 12 سنة وهى فترة تولى حسن يونس الوزارة، كان كافياً لعمل شبكة كهرباء تصل إلى 50 الف ميجاوات، ولكن الفساد والعمولات والمحطات غير المطابقة تسببت فى إهدار ما أنفق ووصلنا إلى هذا الوضع المزرى. ■ وهل يمكن استيراد الكهرباء وكيف ترى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات إنشاء محطات الكهرباء؟ ممكن ندخل فى شبكات كهرباء لدول صديقة مثل السعودية والتى بها شبكة قوية، للحصول على الكهرباء بمنطق التكافل فى الفترات التى لا تحتاج فيها السعودية الكهرباء، وليس لشراء الكهرباء، ونحن نسمع عن ذلك منذ سنوات، ولكن دون تنفيذ، والمشكلة أنك تحتاج لسنوات لعمل شبكة ربط مع السعودية، المشكلة أن قيادات الوزارة السابقين كانوا يسوقون قضية الربط العربى والشبكة الموحدة فى الإعلام فى إطار الدجل الإعلامى بعيداً عن الواقع. أما عن خصخصة الكهرباء فهو طرح مرفوض تماما، وإذا تم طرح إنشاء محطات كهرباء للقطاع الخاص فلابد أن يتم ذلك فى إطار منظومة متكاملة، بحيث تقوم المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بعمل محطات كهرباء خاصة بها، وأن يتم الاتفاق مع المصانع على تخفيض الأحمال بنسبة 50% خلال فترات الذروة، ولكن المشكلة أن المسؤولين بالكهرباء ليست لديهم رؤية وخطة لذلك. ■ لماذا لم تقدم بلاغات ضد الفساد فى وزارة الكهرباء؟ تقدمت ببلاغات ضد الفساد فى الوزارة بمئات الملايين، ولكن الأزمة أن منصب النائب العام يشغله منذ 40 عاما أشخاص يعملون بتعليمات وضوء أخضر من القيادة السياسية، ورغم البلاغات الموثقة فإن النيابة لم تحرك ساكنا، حتى الآن، وفى تقديرى لابد من تغيير القيادات الحالية فى الوزارة، ويتولى بدلا منهم شباب المهندسين الذين يديرون حاليا منظومة الكهرباء المتهالكة بأقل الإمكانيات، والقيادات الحالية بينصبوا باسمهم، ويحصلوا على المكآفات بدلا منهم.
