تظهر بوادر أزمة حالياً بين المجموعة الدولية المستثمرة فى محطة الحاويات الجديدة لميناء دمياط، ممثلة فى شركة دمياط الدولية للموانئ، وبين وزارة النقل بسبب تعثر المفاوضات الدائرة بين الطرفين بمشاركة هيئة الاستثمار، لحصول المجموعة على تأكيدات وضمانات للبنوك الدولية من الوزارة كجهة حكومية، قبل بدء إجراءات سحب القرض الدولى، فيما هددت المجموعة باللجوء إلى التحكيم الدولى، إذا لم يتم التوصل لحل المشكلة. وعلمت «المصرى اليوم» أن المفاوضات التى بدأت منذ أكثر من شهر متوقفة حالياً، بسبب ظروف الإجازات، وعدم وصول الطرفين إلى حل مرضٍ وقال مصدر مطلع إن المجموعة المستثمرة لجأت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ولم تتمكن من مقابلته لكن مصدراً بالمجموعة أوضح أن رئيس الوزراء لم يرفض مقابلتنا وكل ما حدث أن مكتبه قام بتوجيهنا إلى الجهات المعنية ومنها هيئة الاستثمار، فيما أكد مصدر بوزارة النقل، رفض ذكر اسمه، أن الوزارة ليس لديها علم بتوجه المجموعة الدولية إلى مكتب رئيس الوزراء، لأن المفاوضات مستمرة ولم تتعطل مشيراً إلى أن المجموعة الدولية تطلب دعماً رسمياً من الوزارة لمساندتها فى مفاوضاتها مع جهات التمويل الدولية قبل بدء إجراءات سحب القرض، وأن الوزارة تدرس هذه الطلبات حتى يمكن الوصول إلى صيغة متوازنة بين الطرفين باعتبار أن الوزارة تمثل المال العام. وقال مصدر، على علاقة بالمجموعة، إن المستثمرين لا يطلبون من الوزارة ضمانات حكومية فى تسديد القرض حال تقاعس المستثمرين، ولكن المجموعة تطلب تأكيدات من الوزارة على عدم المساس بالمشروع فى حال وجود خلافات هينة بين الطرفين موضحاً أن هذه التأكيدات تطلبها الجهات العالمية التى تمول 90٪ من المشروع، والتى تتعرض حالياً لمصاعب بسبب الأزمة العالمية مما جعلها تتحقق من المشاريع التى تمولها. وأضاف المصدر أن المفاوضات لم تنته إلى حل، لأن الوزارة تطلب فى المقابل تعديلاً فى بعض نصوص العقد يضر بمصلحة المجموعة، مؤكداً أن «ما نطلبه من الوزارة هو التزام عليها حسب نص العقد القديم، وللأسف سنضطر إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى لإنصافنا كخيار أخير إذا لم نتوصل إلى حل». وقال خبير دولى فى النقل البحرى ل«المصرى اليوم» إن المشكلة ليست من جانب الوزارة لأن موقفها سليم مائة فى المائة، ولكن المشكلة الأساسية أن عقد المشروع لم تتم صياغته بالشكل السليم من مكتب دولى معتمد له خلفية كبيرة بأمور النقل البحرى. وحصلت المجموعة المستثمرة فى الثامن من شهر مايو فى العام 2006 على اتفاقية امتياز لمدة 40 عاماً بنظام ال«B.O.T»، لتصميم وبناء وإدارة محطة حاويات جديدة فى ميناء دمياط المصرى، وتمتلك «كى جى إل» الدولية للموانئ فيها نسبة تقدر ب 35٪ من رأس المال وشركة شاينا شيبنج الصينية 20٪ وخط الملاحة الفرنسى الدولى CGM -CMA 20٪ ومجموعة عارف الكويتية 10٪ وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية 10٪ وهيئة ميناء دمياط 5٪. وتنص اتفاقية الامتياز على بناء رصيف يبلغ طوله 2300 متر بعمق 18 متراً وباستثمارات تصل إلى مليار دولار، على أن تتحمل المجموعة الكويتية جميع مصاريف الإنشاء والبناء، فيما يمتلك الميناء نسبة 5٪ من أسهم الشركة الكويتية دون مقابل على أن تخصم فيما بعد من عائد الشركة. وانتهت الشركة، بحسب مصدرها، من أعمال إنشاء الأرصفة البحرية لمحطة الحاويات بنسبة 30٪ وبلغ ما تم إنفاقه حتى الآن 220 مليون دولار تمويلاً ذاتياً من الشركاء، ومن المقرر الانتهاء من باقى أعمال الرصيف وافتتاح المرحلة الأولى من المحطة قبل نهاية العام الجديد 2009.
