كان «2008» عاماً سيئاً على الجميع - مستهلكين وتجاراً، وحسب تعبير كثير من المواطنين أيام عيدى الفطر والأضحى الماضيين، فإن فتارين ملابس العيد كانت للفرجة فقط، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنونى، خصوصاً ملابس الأطفال والنساء، غير أن الصورة القاتمة التى خلفها العام المنقضى ستنقشع فى 2009، حسب توقعات منتجين وتجار، إذ قالوا إن أسعار الملابس الجاهزة ستتراجع فى السنة الجديدة وأن هناك شبه اتفاق على ذلك لتنشيط حركة المبيعات ومواجهة موجة الركود التى يتوقع أن تضرب السوق المحلية تأثرا بالأزمة العالمية. وقال عدد من التجار إن أسعار الملابس يمكن خفضها بنسب تتراوح بين 15 و20%، بشرط نجاح الحكومة فى إغلاق منافذ التهريب، وأكدوا أن الأوكازيون الشتوى سيبدأ مبكرا فى يناير لمساعدة المحال على تنشيط مبيعاتها. وأكد يحيى زنانيرى. رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة. إمكانية تخفيض أسعار الملابس تجنباً لتراجع الإقبال على شراء الملابس الجاهزة خلال العام الجديد، بضغط من حركة الركود المتوقعة وتناقص حجم السيولة، خاصة أن الأزمة العالمية، ستظهر آثارها بوضوح على السوق المحلية، ابتداءً من يناير مؤكداً أن 2009 سيكون العام الأصعب للمنتج والمستهلك على حد سواء. وقال زنانيرى إن محال الملابس الجاهزة والمنتجين يواجهون صعوبات منذ عامين، بسبب تزايد حدة التهريب إلى درجة أن 50% من المبيعات للملابس الجاهزة المستوردة و90% منها مهرب. وتوقع أن يزيد تركيز وسيطرة المنتجات الصينية على السوق المصرية خلال 2009، بعد تراجع الطلب فى السوقين الأمريكية والأوروبية، الأمر الذى سيمثل ضغطاً شديداً على المنتج المصرى لخفض أسعاره. وطالب مجدى طلبة منتج ومصدر ملابس بالتوسع فى منافذ البيع الخاصة بالمصانع، والتى تبيع منتجاتها بأسعار أقل كثيراً من محال الملابس الجاهزة، بجانب التوسع فى المجمعات الاستهلاكية وسلاسل محال الجملة فى جميع المحافظات، باعتبار أن نظم عملها تساعدها على خفض كبير فى الأسعار، وهناك تجارب عملية فى السلاسل المقامة على حدود القاهرة والجيزة وتشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين. وشدد على ضرورة إلغاء كلمة بواقى التصدير التى تفخر بعض المحال بوضعها على منتجاتها، واعتبرها إهانة للمواطن، لأنها تعنى أن الأولوية والمنتج الجيد يذهب للمستهلك الاجنبى أما المصرى فيحصل على البواقى، وطالب بتوحيد مواصفات الإنتاج سواء للسوق المحلية أو التصدير. واعترف أن بعض أنواع الملابس المتداول بالسوق مبالغ فى سعره، ولابد من خفضه فى الفترة المقبلة للمساعدة على رواجها. من جانبه قال محمد سعيد تاجر ملابس إن التاجر المصرى محمل بتكاليف كثيرة مثل الكهرباء والضرائب والتأمينات، وكلها عوامل تصب فى اتجاه ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة، مضيفاً أن الكرة حالياً فى ملعب المنتجين، وإذا أرادوا بالفعل رواج منتجاتهم فعليهم بخفض أسعار تسليمها للمحال. وقال عاطف شحاتة صاحب محل للملابس إن المحال تواجه مشكلة حالياً، خاصة أن 70% من الملابس الموجودة لديها لم يتم تصريفها حتى الآن وبالتالى لا تستطيع خفض الأسعار بنسبة كبيرة لتفادى الخسائر، مضيفاً أنه من المعتاد أن تقوم المحال ببيع 70% من «البضاعة» قبل موعد الأوكازيون مما يساعدها على إجراء تخفيض كبير لتصريف النسبة المتبقية.
