تعقد الجمعية المصرية لمنتجى الألبان اجتماعاً اليوم لبحث تداعيات الأزمات التى تواجه أعضاءها مع مصانع الألبان المحلية والانهيار العالمى لأسعار الألبان البودرة والإغراق الذى تتعرض له السوق المحلية. وقال محمد الطاروطى، عضو مجلس إدارة الجمعية: إننا بصدد إجراء ترتيبات لعقد لقاءات موسعة وعاجلة مع كل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، لبحث المخاطر التى تواجه استثمارات هذه الصناعات، وهى المخاطر الناجمة عن ممارسات الشركات المحلية، التى تعمل فى منتجات الألبان وتدفق كميات كبيرة من الألبان البودرة إلى السوق المحلية بنصف أسعار تسليمات المزارع المنتجة للمصانع. وأضاف أن بعض الشركات الكبرى المنتجة للألبان بدأت فى تخفيض تعاملاتها الائتمانية مع مزارع الألبان، بتأجيل دفع قيمة الكميات التى تتسلمها من المزارع إلى «شهر»، ثم خفضت تعاملاتها مع المزارع إلى دفع 50٪ فقط من قيمة الكميات التى تتسلمها الشركات شهرياً، داعياً إلى تدخل عاجل من وزيرى الصناعة والزراعة، لإنقاذ استثمارات إنتاج الألبان من التوقف لافتاً إلى تجاهل كبار المنتجين تطبيق المعادلة السعرية التى سبق الاتفاق على تطبيقها بين المصانع والمزارع، بحضور وزيرى الصناعة والزراعة وهى المعادلة المستخدمة فى تسعير الألبان المحلية. من ناحية أخرى، وقلل مسؤول فى القطاع الحيوانى بمزارع دنيا، التابعة لمجموعة القلعة، من أهمية المشاكل المثارة حالياً بين منتحى الألبان والمزارع، معتبراً إغراق السوق المحلية بالألبان البودرة المستوردة هو الخطر الأكبر. وقال: أسعار الألبان البودرة المستوردة وصلت لحد الانهيار وتبلغ حالياً فى السوق المحلية 140 قرشاً وهى مرشحة لمزيد من التراجع،الأمر الذى يؤكد أنها تمثل الخطر الأكبر على الاستثمارات المحلية، القائمة على إنتاج الألبان حتى لو خفضت أسعارها. ودعا إلى فرض كوتا «حصص استيرادية» على الألبان البودرة المستوردة، كنوع من الحماية أو ضمان الحد الأدنى من الحماية للاستثمارات القائمة على إنتاج الألبان، أو ضمان عدم خروجها من السوق.وقال: جميع المنتجين المحليين يتجهون حالياً إلى الاعتماد على اللبن البودرة بشكل كامل فى إنتاجهم، بهدف خفض تكلفة الإنتاج، خاصة أن ذلك لا يتناقض مع المواصفات القياسية فى معظم منتجات هذا القطاع. وحذر مستثمرون فى القطاع - طلبوا عدم ذكر أسمائهم، من مشاكل مزمنة ومعقدة تتعرض لها كل استثمارات القطاع «مزارع - مصانع» تتمثل فى تراجع كبير لصادرات المصانع، خاصة فى أسواقها العربية التقليدية المنتشرة بالمنطقة العربية لدرجة أن بعض هذه المصانع قرر الإحجام عن المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة، كما أنها لجأت على خلفية هذه الأزمة إلى استيراد كميات كبيرة من الألبان البودرة «الرخيصة»، لتتمكن من الاستمرار فى المنافسة محلياً وتصديرياً وأوقفت جميع الكميات التى تتسلمها من المزارع المحلية. وكانت جمعية منتجى الألبان قد أعلنت تخفيض 15 قرشاً فى أسعار تسليماتها للمصانع، كما أعلنت أنها ستخفض 15 قرشاً أخرى اعتباراً من أول يناير المقبل، إلا أن المنتجين حولوا دفة مشترياتهم للألبان البودرة المستوردة.
