بدأت منذ أمس وأمس الأول، قوات من الشرطة وفرق الأمن المركزى فى بنى سويف، تنفيذ أكثر من 100 قرار إزالة لمنازل ومحال تجارية لعمال المحاجر والعاملين بمصانع الأسمنت بمنطقة شرق النيل التابعة لمركز ببا، وسط تجمهر الأهالى المتضررين أمام الجرافات واللودرات المستخدمة فى الإزالة، فى محاولة لمنع الضرر الواقع عليهم، دون جدوى، وقال عاطف عبدالسيد، من المتضررين، إن هناك جريمة ترتكب فى حقنا بحجة أننا متعدون على أراضى أملاك الدولة، بينما معنا ايصالات من إدارة الأملاك بالمحافظة بأحقيتنا فى الأرض، التى ندفع لها حق انتفاع منذ سنين، ولدينا إيصالات للمياه والكهرباء، فأين التعديات؟، بينما أكد عماد عثمان - مدير أملاك بنى سويف - أن الأهالى متعدون على الأراضى، والإيصالات التى يمتلكونها ليست حجة وإنما هى مخالفة تعدٍ، مشيراً إلى أن هناك دراسة للحالات التى لها ظروف خاصة، لكن لن يكون هناك تهاون فى تطبيق القانون 148 لسنة 2006 على المتعدين على أملاك الدولة، وأضاف عثمان أن المنطقة التى يتم إزالتها حالياً سيعاد تخطيطها وإدخال المرافق لها وتقسيمها حتى لا تكون عشوائيات، وأكد عزيز فانوس ميلاد، من المتضررين، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى، بعد استصدار قرارات الإزالة، لمحاولة تقنين الأوضاع، إذا ثبت التعدى على الأراضى التى بنينا منازلنا ومحالنا فوقها منذ سنين، لكن لم يلتفت أحد لشكوانا، وفاجأونا بالإزالة، وقال المحافظ الدكتور عزت عبدالله محافظ إن الإزالات تمت، لأن الأهالى استولوا على أراضى أملاك الدولة دون وجه حق.