قررت محكمة جنايات القاهرة استدعاء الخبير أو الضابط الإماراتى، الذى تولى عملية «تفريغ» أشرطة كاميرات المراقبة فى الفنادق والمبانى، ويظهر فيها محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، المتهم بقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» فى إمارة دبى 28 يوليو الماضى، وطلبت أن يكون معه أصول هذه الأشرطة، والجهاز المستعمل فى التفريغ، لمناقشته والعرض على المحكمة. واستمعت المحكمة أثناء نظر القضية أمس إلى شهادة حسام حسن، رئيس قطاع التمويل والبنوك بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وقررت الاستغناء عن سماع شهادة عبدالستار خليل تميم، والد المجنى عليها سوزان تميم، وكانت قد أصدرت قرارًا باستدعائه لسماع أقواله فى إحدى جلسات المحاكمة السابقة. وأمرت باستكمال تنفيذ قراراتها السابقة بشأن ضم حرز الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها سوزان تميم، والذى قام وكيل النيابة فى الإمارات شعيب على أهلى بتحريزه عند مناظرته جثة المجنى عليها داخل شقتها بالطابق 22 فى برج الرمال بإمارة دبى، والاستعلام من شركة فودافون عن الرسائل والمكالمات المتبادلة بين المتهم الأول محسن السكرى، والمتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، وبيان توقيتها وهل الرسائل والاتصالات تم تسلمها من الطرفين، وموقعها الجغرافى. وطلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم أصل أو صورة رسمية من المحضر رقم 4212 لسنة 2007 إدارى قسم شرطة قصر النيل، والخاص ببلاغ شقيق سوزان تميم إلى جهاز الإنتربول المصرى، بما يفيد تلقيه تهديدات من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أثناء إقامته فى القاهرة، وهو ما نفاه أمام النيابة أثناء التحقيقات فى المحضر. وقررت المحكمة، فى الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار محمدى قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط، وعبدالعال سلامة، استمرار حبس المتهمين.