طالب المجلس التصديرى للأثاث بتخفيض قيمة التعريفة الجمركية على المواد الخام التى تدخل ضمن مكونات صناعة الأخشاب والأثاث كالدهانات والغراء والجلود الخام والزجاج والأقمشة المنسوجة، على اعتبار أن المتوافر فى الأسواق من الإنتاج المحلى لا يتوافق مع المواصفات الفنية المطلوبة أوروبياً وعالمياً، مما يدفع المصدرين لاستيرادها من الخارج. وقال المهندس أحمد حلمى، رئيس المجلس، إن التعريفة الجمركية على المواد الخام والسلع الوسيطة فى صناعة الأثاث، تخضع لنسب متفاوتة بين 2٪ و30٪، فى حين أن جمارك المنتج النهائى من الأثاث 30٪، مشيراً إلى أن هناك بنوداً جمركية تعامل كمنتج نهائى، تدخل ضمن فئة 30٪ ولكنها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مدخلات صناعة الأخشاب والأثاث. وفيما يتعلق بالرد الضريبى، قال رئيس المجلس إن الشركات المصنعة للأثاث تستورد الخامات والإكسسوارات ومدخلات الصناعة مباشرة من الخارج بل تحصل عليها من التجار والمستوردين ولا توجد لدى المصنعين فواتير تثبت قيمة الجمارك التى أضيفت على هذه الخامات والإكسسوارات ولا توجد دراسات خاصة أو جداول عامة يتم الاستناد إليها لتحديد الجمارك المضافة لهذه الخامات والإكسسوارات حتى يتم استرداد قيمتها عند التصدير، مطالباً بإيجاد تشريع منظم لهذا الموضوع بقانون الجمارك. وقال إن النسبة التى يجب ردها على هذه الفواتير 6.2٪ وفق دراسة أعدها المجلس التصديرى وغرفة صناعة الأثاث على بعض شركات تصنيع الأثاث بجميع أنواعه. وأكد حلمى تخفيض البنود الجمركية 2، 20، 30، 5، 10٪ إلى الفئة الأقل منها باستثناء بند الإكسسوارات، الذى يخضع للتعريفة الجمركية 30٪ ونطالب بتخفيضها إلى 5٪ لأنها أصبحت من المكونات الأساسية فى صناعة الأثاث «المودرن» والفنادق وتمثل النسبة الأكبر من صادرات الأثاث المصرى.
