رحبت شركة السيارات الأمريكية جنرال موتورز «جى.إم» بقرار الحكومة الأمريكية بدعم قطاع السيارات، مؤكدة أنها «واثقة تماما» من قدرتها على احترام الشروط المالية، التى حددتها الحكومة الفيدرالية لمنحها مساعدة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ريك واجونر: «إن الشركة ستتخذ إجراءات (مهمة) لتوفى بالشروط المالية للقرض». كان الرئيس جورج بوش قد أعلن أن شركة كرايسلر ستحصل سريعا على 4 مليارات دولار وشركة جنرال موتورز على 9.4 مليارات دولار، مقابل شروط صارمة جدا لتأمين عودتهما إلى الإنتاجية، ثم تحصلان على دفعة ثانية فى فبراير المقبل اعتمادا على موافقة الكونجرس على الجزء الثانى من البرنامج. من جانبه ، اعتبر الرئيس الأمريكى المنتخب باراك أوباما، الإجراءات التى تم الإعلان عنها «خطوة ضرورية» لتفادى انهيار صناعة السيارات، لكنه طالب الشركات بعدم «إهدار الفرصة» المتاحة لإصلاح الممارسات الإدارية السيئة والبدء فى إعادة هيكلة طويلة الأجل. وطبقا للشروط التى ربطت الحكومة الأمريكية القرض بها، إذ ينبغى على شركتى «جنرال موتورز» و«كرايسلر» إثبات قدرتيهما على العودة إلى القابلية للحياة والبقاء، وإلا فإنه من الممكن سحب القرض منهما فى موعد أقصاه 31 مارس المقبل ، وهو ما يحتمل ألا يترك خيارا آخر أمام الشركتين سوى الإفلاس. وعلى صعيد آخر، نظم عمال شركة «جنرال موتورز» فى مدينة روساريو الأرجنتينية مظاهرة، قاموا خلالها بإغلاق الطرق المؤدية للمصنع، فى تصعيد للخلاف القائم بشأن الاستغناء عن العديد من موظفى الشركة فى أكتوبر الماضى. ومنع المتظاهرون مرور الشاحنات التى تنقل السيارات الجديدة إلى الموزعين التابعين للشركة. وتطالب نقابة الفنيين بقطاع السيارات، شركة جنرال موتورز، بتطبيق عمليات تعليق للعمالة بشكل تبادلى بين 2000 موظف بالشركة بدلا من اللجوء إلى خيار الفصل. وفى بلجيكا، تسببت اتهامات الفساد فى دفع الحكومة لتقديم استقالتها إلى ملك البلاد، بعد اتهام رئيس الوزراء بممارسة ضغوط على القضاء الذى ينظر فى قرار الحكومة حل مجموعة «فورتيس» المالية بهدف الحيلولة دون إشهار إفلاسها. وكان رئيس محكمة النقض جيسلان لودرس أعلن أن «لديه ما يشير إلى» ممارسة الحكومة ضغوطا على القضاء وإن كان لا يملك «أدلة». كان عدد من القضاة قد أكدوا أنهم تعرضوا للتهديد من أوساط رئيس الوزراء لدفعهم لاتخاذ قرار يناسب الحكومة. وفى غضون ذلك، أعلن صندوق النقد الدولى أنه سينهى سنته المالية 2008 - 2009 على فائض، فى حين كان يتوقع أن ينهيها بعجز. ونتيجة هذه المفاجأة السارة تمت زيادة القروض التى منحها صندوق النقد الدولى، للإسهام فى دعم عدد من الدول لمواجهة الأزمة المالية.
