قال المستشار حاتم بجاتو، بالمكتب الفنى لوزير العدل، إن رضا القاصر لا يعتد به، كما لا ينجى القائم بإجراء عملية الختان سواء كانت الفتاة قاصراً أو بالغاً، وأضاف فى رده حول ولى الأمر ومسؤوليته الجنائية للوالدين أو ولى الأمر فى جريمة الختان، خلال جلسة قانون تجريم ختان الإناث التابعة لمؤتمر «إعلان القاهرة + 5» أن الوالدين وفقاً للقانون تقع عليهما المسؤولية الجنائية باعتبار أن الختان هو جريمة عاهة مستديمة لأن قطع جزء من جسد المرأة يعد عاهة مستديمة وهى جناية والشروع فيها جناية والفاعل الأصلى معاقب والشريك أيضاً». وأشارت سوزان حسن، رئيسة التليفزيون المصرى، إلى ضرورة التعرف على أهمية التنمية البشرية ودور الإعلام فى تغيير العادات والتقاليد التى اعتدنا عليها، وطالبت بإنشاء شبكة للعاملين بالإعلام بالدول التى تكمن بها مشكلة ختان الإناث وإعداد وسائل جديدة لمعالجة هذه المشكلة من خلال برامج الأطفال والأغانى التى تناهض مثل هذه العادة السيئة. وقال الدكتور مجدى حلمى، منسق الجمعيات الأهلية، إن مصر على المستوى الوطنى لديها نموذج مطبق لمناهضة ختان الإناث، ويجب أن تتوافر بيانات عن توزيع المواطنين والديانات والخدمات الحكومية والصحية ونسب التعليم والأطباء والمحامين الذين لديهم دور داخل القرى، ونسبة ممارسة ختان الإناث، والمجهودات التى تمت لمواجهة هذه الظاهرة وقياس ذلك بعد مرور عامين من الحملة، ومن أهم الوسائل التى يمكن أن تستخدم لقياس التغيرات فى المعرفة واللغة والاتجاهات من الموافقة للمعارضة وضرورة وجود مجموعات من داخل القرى من الشباب للتوعية بخطورة هذه العادة. من جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ضرورة الأخذ بالمنهج المتعدد من أجل وضع حد لختان الإناث، مؤكدة أن الإطار القانونى أداة مهمة لترجمة التزامات الدولة نحو مواطنيها. وقالت إن القانون أداة فعالة لترجمة وتغيير الثقافة السائدة فى المجتمع وفى تقديم رسالة فى المجتمع، لافتة إلى أن المداخلات التى قدمتها الوفود الأفريقية المشاركة بالمؤتمر أكدت أهمية كفالة تنفيذ القانون، وأن يدرك كل شخص أن القانون تم إصداره لتحقيق مصلحته. وأشارت إلى ضرورة مشاركة الأطفال والاستماع إلى آرائهم حول القانون.
