أصدرت محكمة النقض أمس حكمها فى قضية «نادى الشمس» والمتهم فيها 20، بينهم محمد الملاح، رئيس النادي، ومسؤولو وموظفو النادى، بتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال النادي، واستعمال محررات رسمية مزورة فى ارتكاب الجريمة، وألغت المحكمة أحكام البراءة لجميع المتهمين الذين برأتهم الجنايات، وطعنت النيابة فى براءتهم - ومن بينهم الملاح - وأصدرت أحكامًا تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات والحبس سنة والغرامة والرد والعزل من الوظيفة، كانت النقض قد تصدت للقضية مرتين فى طعون النيابة على أحكام البراءة، وكذلك طعون المتهمين المحكوم عليهم، ونظرت موضوع القضية فى المرة الثالثة، وأصدرت أحكامها أمس بإلغاء البراءة لكل المتهمين وعاقبت كلاً من محمد عبدالمنعم الملاح، رئيس نادى الشمس، بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة، وقدرى عبدالحميد، ويحيى فؤاد، الموظفين بالنادى بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، وجاد الحق أحمد، بالسجن المشدد 5 سنوات، والعزل من الوظيفة وعاقبت بالسجن فقط لمدة 3 سنوات والعزل من الوظيفة، وكلاً من فتحى عبدالعزيز، ومحمد محمود صادق، وعاقبت محمد على صلاح الدين، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة، ورد مبلغ 113 ألفًا و654 جنيهًا وغرامة مساوية لمبلغ الرد، وحاتم محرم، بالحبس سنة مع الشغل والعزل لمدة سنتين، ورد مبلغ 30 ألف جنيه، وغرامة مساوية لمبلغ الرد، وعاقبت المحكمة هشام إبراهيم، بالحبس سنة مع الشغل والعزل لمدة سنتين، والشحات أحمد علي، بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل ورد مبلغ 5970 جنيهًا، وغرامة مساوية لمبلغ الرد، ومحسن أبواليزيد، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة، ورد مبلغ 55 ألفًا و670 جنيهًا، وغرامة مساوية، ومحمد إبراهيم، بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل ورد مبلغ 37 ألفًا و436 جنيهًا وغرامة مساوية لمبلغ الرد. كما عاقبت المحكمة مجدى عبدالعزيز، بالحبس 6 أشهر مع الشغل والعزل من الوظيفة لمدة سنة، ورد مبلغ 14 ألفًا و154 جنيهًا وغرامة مساوية، وأمانى أحمد الطيب، بالحبس لمدة سنة مع الشغل والعزل لمدة سنتين ورد مبلغ 25 ألف جنيه وغرامة مساوية، وماجد عاطف، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة ورد 160 ألفًا و417 جنيهًا، وغرامة مساوية لمبلغ الرد. وعاقبت كلاً من صبرى محمد علي، وسامى محمود، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة، وألزمت الأول برد مبلغ 135 ألفًا و601 جنيه، وغرامة مساوية، والثانى برد مبلغ 41 ألفًا و270 جنيهًا، و55 قرشًا وغرامة مساوية لمبلغ الرد، وعاقبت على محمد أحمد، بالحبس سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة لمدة سنتين. وقضت المحكمة فى نهاية حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين محمود هانى توفيق، وعبدالرازق يوسف، لوفاتهما. وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة والمصاريف الجنائية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود البنا، نائب رئيس محكمة النقض، بعضوية المستشارين سمير مصطفي، وعبدالمنعم منصور، وأحمد عبدالكريم، وإيهاب السيد، ومحمد كامل، وأحمد سليمان، وجمال عبدالحميد، بأمانة سر عادل صبحى، وطاهر عبدالرحمن. بدأت جلسة الحكم أمس فى التاسعة صباحًا، ولم يحضر أى من المتهمين، فيما حضر عدد قليل من أقاربهم ومحاميهم.. ومنعت المحكمة دخول مصورى الصحف أو كاميرات التليفزيون. وقال مصدر قضائى ل«المصرى اليوم»، إن حكم النقض فى موضوع القضية هو أعلى الأحكام ولا سبيل للطعن عليها أمام أى محكمة أخرى، وأن جميع المتهمين المدانيين سيتم القبض عليهم لتنفيذ العقوبات المقررة عليهم.
