أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن صناعة السيارات المحلية ليست بعيدة عما يحدث فى الخارج من تداعيات مؤثرة للأزمة العالمية على هذه الصناعة. أوضح رشيد فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن سوق صناعة السيارات العالمية بدأت تتعرض للركود النسبى، تأثراً بالأزمة المالية العالمية، الأمر الذى سينعكس على أداء القطاع فى مصر، خاصة الطلب المحلى على السيارات الذى حقق على مدار الفترة الماضية نتائج إيجابية ومتميزة. وأضاف أن المتضرر الرئيسى من الأزمة محلياً هو صناعة مكونات السيارات التى قطعت فيها مصر شوطاً كبيراً من حيث الصادرات والاستثمارات المحلية والعالمية، غير أن تطورات السوق العالمية حدت من قدراتها فى النمو. أضاف وزير التجارة والصناعة أن ما بين 150 و200 شركة عاملة فى مجال صناعة مكونات ومستلزمات السيارات حققت نتائج إيجابية على مدار العامين الماضيين، وكان يتوقع أن تستمر فى تحقيق هذه المعدلات غير أن الأزمة المالية جمدت من هذه الخطط. ولفت إلى أن الأزمة التى تواجه صناعة السيارات فى العالم حالياً انعكست بقوة على استثمارات بعض الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب الموجهة للقطاع فى السوق المحلية من خلال ضغوط قوية على عمليات التمويل والانخفاض الملحوظ فى الطلب على السيارات فى السوق. وأضاف أن الحكومة لا تستطيع فى الوقت الراهن تقديم حزمة محددة من الحوافز لصناعة السيارات المحلية على غرار ما يحدث فى الخارج لاختلاف الظروف والعوامل، فضلاً عن أن تأثير الأزمة على صناعة السيارات المحلية سيستغرق وقتاً لتحديد نتائجها. وشدد الوزير على أن الحكومة لن تتخذ أى إجراءات تترتب عليها أضرار لأصحاب مصانع تجميع السيارات أو الصناعات المغذية لها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التخفيضات الجمركية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً على بعض المدخلات الصناعية تستهدف توسيع السوق وتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعات المغذية ومن بينها مكونات السيارات وتحقيق عدالة المنافسة بين جميع المنتجين والمستوردين. من جانبه، أكد عبدالمنعم سعودى، رئيس مجموعة سعودى للسيارات أنه جار حالياً دراسة وضع سوق السيارات والظروف المحتملة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم مع بداية العام الجديد تحديد ملامح تأثر السوق المصرية بما يحدث عالمياً، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة على ضوء ما يتم التوصل إليه. واستبعد سعودى من ناحية أخرى تأثر الشركات المنتجة للسيارات محلياً، موضحاً أن السوق الأمريكية تعد مصدر أزمة السيارات عالمياً، معتبراً أنه «لا يوجد سوى مصنع واحد بالسوق المحلية تابع لشركة (كرايسلر) الأمريكية، أما (جنرال موتورز - مصر) فهى شركة مستقلة عن الشركة الأمريكية وتعتمد فى مدخلاتها على اليابان وكوريا الجنوبية وتحقق مبيعات وأرباحاً جيدة». ورأى أن نقص السيولة المحتملة نتاج تداعيات الأزمة المالية العالمية قد يدفع سوق السيارات محلياً إلى الاتجاه نحو الوحدات الصغيرة والرخيصة كأمر طبيعى فى ظل هذه الظروف. وفى هذا السياق، توقع عمر بلبع، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تغير خريطة مبيعات السيارات فى السوق المصرية عبر التحول من فئات إلى فئات أخرى أقل سعراً، مشيراً إلى أن الطبقة الوسطى التى كانت تقبل على شراء سيارات تتراوح بين 80 و100ألف جنيه، ستتجه لشراء فئات أقل سعراً من ذلك. ولفت بلبع إلى احتمال انتعاش مبيعات السيارات الصغيرة التى تتراوح سعتها اللترية بين «1000 و1300 سى سى»، مضيفاً أن مبيعات السيارات الفارهة لن تتأثر باعتبار أن مقتنيها من شرائح محددة من المجتمع لا تنظر إلى فارق الأسعار بقدر ما تبحث عن رفاهية وإمكانيات معينة فى السيارة. وتوقع أحد خبراء السيارات احتمال اشتداد المنافسة بين الوكلاء وتجار السيارات على البيع بالتقسيط اعتماداً على محافظهم الخاصة وعبر اتفاقات مع الشركات الأم، خاصة فى ظل تشدد البنوك فى قروض السيارات، خشية تعرضها لأى أزمات محتملة فى ظل ظروف تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 70٪ من مبيعات السيارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية تمت عبر قروض مصرفية، حيث وصلت المبيعات حسب مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» إلى نحو 244 ألف سيارة من يناير حتى أكتوبر 2008. وحسبما أوضحت إحصاءات «أميك»، فإن سوزوكى ماروتى احتلت المركز الأول بين سيارات الركوب ذات السعة اللترية الأقل من 1000 سى سى خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2008 بحصة سوقية 55٪، تلتها إسبارك بحصة سوقية 19٪ ثم سوزوكى التو 0.8 بحصة سوقية 15٪ من حجم السوق. كما تصدرت تويوتا ياريس المركز الأول فى مبيعات سيارات الركوب ذات سعة لترية متراوحة بين «1000 و1300 سى سى» بحصة سوقية بلغت 33٪ وتلتها إسبرانزا A113 بحصة 19٪، ثم ميتسوبيشى لانسر بحصة سوقية 13٪.
