اعتبر عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان اختيار المستشار حاتم بجاتو، لتولي منصب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، أمرا يحيط به شبهات عديدة، ويصاحبه عوار قانوني واضح، لأنه كان يشغل منصب أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ويجب ألا يتولى أي مناصب تنفيذية لعدم التأثير على أعمال اللجنة مستقبلاً. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اختيار المستشار بجاتو، وزيرا في التعديل الوزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أمر تنتابه شبهات عديدة، ويعد كارثة بكل المقاييس على أعمال أي لجان عليا لإدارة العمليات الانتخابية مستقبلاً. وأوضح أن القانون ينص على عدم تولي أعضاء اللجنة أي مناصب تنفيذية بعد انتهاء عمل اللجنة، حرصاً على حيادهم واستقلالهم بعيداً عن الضغوط والإغراءات. وتابع أن المستشار بجاتو كان عضواً في الأمانة العامة للجنة ورسمياً لا تنطبق عليه القاعدة السابقة، لكن كان يجب أن يرفض المنصب حرصاً على عدم التشكيك في نزاهته أثناء مشاركته في إدارة العملية الانتخابية. وحذر «أبو سعده»، من أن تعيين «بجاتو» سابقة قد يترتب عليها أن تكون تقليداً شائعاً للعاملين باللجنة العليا، وهو ما سيؤثر على استقلالها ونزاهتها مستقبلاً. وقال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن الاختيار له دلالات خطيرة، فهناك تحقيقات وشبهات تتعلق بسلامة إدارة العملية الانتخابية، ومن المفترض فيمن أداروا العملية الانتخابية، ألا تكون لهم مصلحة في فوز مرشح أو ذاك، لكن باختيار «بجاتو» أصبح هناك شك. وتساءل «زارع»، ماذا لو تم توجية سؤال للمستشار بجاتو في أي دعوى تتعلق بسلامة العملية الانتخابية، هل سيصبح عضواً محايداً في هذه اللحظة. وقال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن نص القانون ألزم أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بعدم تولي مناصب بعد انتهاء عمل اللجنة، والقانون هنا ينسحب علي أعضاء الأمانة العامة للجنة، والعاملين بها، حرصاً على استقلالها ونزاهتها، ولذلك فان اختيار «بجاتو» أمر تحيط به شبهات عوار قانوني واضح .
