قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن ما يردده عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عن تأجيل التعديل الوزارى بسبب قيامهما بإجراء اتصالات برموز الجبهة للمشاركة فيه «كذب وخداع للشعب». وأكدت أن الجبهة، في بيان الجمعة، لم تتلق اتصالا واحدا من مؤسسة الرئاسة، أو حزب الحرية والعدالة في هذا الشأن، لأنهما يعلمان أن قوى المعارضة ترفض التعديل الوزاري المحدود في حكومة «قنديل»، وتتمسك بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، يتم خلالها اختيار الوزراء على أساس الكفاءة وليس الولاء والثقة، فصلا عن مطالبها بإعادة النظر في قانون الانتخابات وعمل حوار وطني حول المواد المواد المختلف عليها في الدستور وكذلك إقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالي. وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، أن تحميل الجبهة مسؤولية تأجيل التعديل الوزاري «فشل واستخفاف بعقول المواطنين»، لأن بعض الشخصيات المستقلة رفضت مناصب وزارية في حكومة هشام قنديل لأنها بلا رؤية أو خطة مستقبلية، على حد قوله، مشيرا إلى أن إصرار جماعة الإخوان على الادعاء بوجود اتصالات مع رموز الجبهة يستهدف «إضفاء شرعية على حكومة بلا شرعية». وأوضح الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة أعلنت عن عدد من الضمانات للدخول في حوار مع النظام بشأن القضايا السياسية ومن بينها أزمة النائب العام وتغيير الحكومة، وعلى رأسها ضمانات جدية الحوار والمثمثلة في معرفة أطراف الحوار وأجندته والتعهد بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، نافيا وجود اتصالات بين رموز الجبهة وقيادات حزب الحرية والعدالة في الفترة الحالية حول التعديل الوزاري.
