«مراسلون بلا حدود» تضم «الإخوان» إلى قائمة «صيّادي حرية الإعلام»

كشفت منظمة «مراسلون بلا حدود»، الجمعة، انضمام جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها إلى قائمتها الجديدة ل«صيّادي حرية الإعلام» في العالم، التي ضمت هذا العام 39 اسما جديدا لرؤساء دول وسياسيين، من بينهم «الإخوان».
وأعلنت، في القائمة التي أصدرتها تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنها أضافت على لائحتها الجديدة خمسة أسماء هي «أعضاء وأنصار حركة (الإخوان المسلمين) في مصر، و(جبهة النصرة) الجهادية في سوريا، وجماعات (البالوشستية) المسلحة في باكستان، والمتطرفون الدينيون في جزر المالديف، والرئيس الصيني تشي جينبينج»، بحسب القائمة.
كما ذكرت القائمة أن «أعضاء وأنصار جماعة (الإخوان) وحزبها في مصر يتحملون مسؤولية الأعمال المعادية والضغوط والتضييق الذى يُمارس على وسائل الإعلام المستقلة، والصحفيين الذين ينتقدون الحزب والرئيس مرسي».
وأشارت، فيما يتعلق بسوريا، إلى أن الانتهاكات فى سوريا ضد الصحفيين «لا يتسبب فيها نظام بشار الأسد وحده، ولكن أيضا الجماعات المسلحة من المعارضة ومن بينها (جبهة النصرة)، التى تزيد من التعصب ضد وسائل الإعلام»، مدللة على ذلك بما كات في، مارس 2011، من مقتل 23 صحفيا أجنبيا على الأقل، و58 من الصحفيين المواطنين في سوريا، بخلاف 7 صحفيين ما زالوا مفقودين حتى الآن.
وذكرت المنظمة، أنها بينما أضافت الأسماء الخمسة السابقة، شطبت أربعة أخرى من القائمة السنوية الجديدة، لتضم 39 اسما من بينها رؤساء دول وسياسيون، ورجال دين، وعناصر ميليشيات، ومنظمات إجرامية، تقوم برقابة وسجن وخطف وتعذيب وأحيانا اغتيال صحفيين عبر العالم، بحسب المنظمة.
وعرضت «مراسلون بلا حدود» للجهات التي تم شطبها من القائمة، وهم وزير الإعلام والاتصالات الصومالي السابق عبد القادر حسين محمد، ورئيس بورما ثين سين «الذي تشهد بلاده انفتاحا غير مسبوق على الرغم من عدم استقرارها»، ومنظمة إيتا الباسكية، التي أعلنت عن وقف أعمالها المسلحة نهائيا، والقوى الأمنية التابعة لحركة حماس، والسلطة الفلسطينية «التي شهدت أعمالها الانتقامية تراجعا ملحوظا» بحسب المنظمة.
واعتبرت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام يرجع إلى إفلات المسؤولين عنها من العقاب، منوهة بأن «صيادى حرية الإعلام» ال34، الذين كانوا ولا يزالون على لائحة العام الماضى يواصلون انتهاكاتهم ضد حرية المعلومات.
وأشارت إلى أن قادة الأنظمة «الديكتاتورية» والدول «الأكثر انغلاقا» يعيشون حياة هادئة، في حين أن الصحافة وصانعي الأخبار يعانون، ضاربة مثالا على ذلك برئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، ورئيس إريتريا أسياس أفورقي، ونظيره التركمنستاني قربان قولي بيردي محمدوف، بجانب وضع الصحفيين والإعلاميين في روسيا البيضاء، وفيتنام وديكتاتوريات أخرى في آسيا الوسطى، على رأسها أوزبكستان، بخلاف إيران ومناطق أخرى بالعالم، حسب قولها.
واتهمت المنظمة المجتمع الدولي ب«التواطؤ» بسبب صمته إزاء تلك الانتهاكات، داعية الأسرة الدولية إلى عدم الاختباء وراء المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، مشددة على أن حماية الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام الأخرى مكفولة بموجب القرار رقم «1738»، الذى اعتمده مجلس الأمن الدولى فى عام 2006.
وأكدت أن خلق آلية لرصد الالتزام بالقرار من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من شأنه أن يشجع الدول على اعتماد أحكام محددة من الجرائم الجنائية والاعتداءات وحالات الاختفاء للصحفيين، وتوسيع التزامات الدول الأطراف الفاعلة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.
وأضافت المنظمة أنه على الصعيد الدولي فإن الحماية القانونية للصحفيين يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات، مذكرة بأن الأمم المتحدة نشرت مؤخرا خطة عمل بشأن سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.
من جانبه، قال أمين عام المنظمة كريستوف دولوار، إن «صيادي حرية الإعلام هم المسؤولون عن بعض أسوأ أعمال الانتقام من وسائل الإعلام وممثليها»، مشيرا إلى أن «تلك الأفعال تزايدت بشكل كبير، حيث كان العام الماضى 2012 أحد أعنف الأعوام في التاريخ بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، وسجل خلاله مقتل أكبر عدد من الصحفيين، وبلغ 67 شخصا».
واعتبر أن «اليوم العالمى لحرية الصحافة» يجب أن يكون فرصة لتكريم جميع الصحفيين المحترفين والمبتدئين، الذين يدفعون حياتهم أو صحتهم الجسدية أو حريتهم ثمنا لالتزامهم، وللتنديد بإفلات هؤلاء «الصيادين» من العقاب.